اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال جاری به اندازه برآوردهای اولیه قدرتمند نبود و انتظار میرود شتاب رشد در سهماهه دوم نیز کاهش یابد؛ موضوعی که با تشدید تنشها و جنگ با ایران، فشارهای تورمی را افزایش داده و وضعیت مالی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا در دومین برآورد خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست با نرخ سالانه ۱/۶ درصد رشد کرده است. این رقم پیشتر ۲ درصد اعلام شده بود. اقتصاددانان نیز انتظار داشتند این برآورد بدون تغییر باقی بماند.
اقتصاد آمریکا در سهماهه چهارم سال گذشته ۰/۵ درصد رشد کرده بود. کاهش برآورد رشد سهماهه نخست عمدتاً ناشی از بازنگری نزولی در سرمایهگذاری موجودی انبارها و هزینهکرد مصرفکنندگان بوده است.
در مجموع، بخش عمده فعالیتهای اقتصادی آمریکا همچنان از محل سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی حمایت میشود.
رشد هزینهکرد مصرفکنندگان که بیش از دو سوم اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، از ۱/۶ درصد به ۱/۴ درصد کاهش یافت. با این حال، بازپرداختهای قابل توجه مالیاتی تا حدی اثر افزایش شدید قیمت بنزین بر بودجه خانوارها را جبران کرد.
هزینهکرد شرکتها برای تجهیزات با همان نرخ ۱۷/۲ درصدی که پیشتر اعلام شده بود، افزایش یافت. همچنین فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی (که دولت، تجارت خارجی و موجودی انبارها را در نظر نمیگیرد) با نرخ ۲/۴ درصد رشد کرد که اندکی کمتر از برآورد قبلی ۲/۵ درصدی است.
سود حاصل از تولید جاری در سهماهه نخست ۴۰/۴ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲۴۶/۹ میلیارد دلاری سهماهه چهارم، کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
از منظر درآمدی، اقتصاد آمریکا در فاصله ژانویه تا مارس ۰/۹ درصد رشد کرد. درآمد ناخالص داخلی نیز پس از رشد ۱/۶ درصدی در سهماهه چهارم، همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرد.
میانگین تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی که با عنوان «خروجی ناخالص داخلی» شناخته میشود و معیار دقیقتری برای سنجش فعالیت اقتصادی به شمار میرود، در سهماهه نخست ۱/۳ درصد رشد داشت. این شاخص در سهماهه پایانی سال گذشته ۱/۱ درصد افزایش یافته بود.
برآوردها نشان میدهد درگیریهای خاورمیانه از سهماهه دوم سال میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی آمریکا وارد کند.