فعالیت بخش تولید آمریکا در ماه مه تقویت شد و به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسید؛ زیرا شرکتها برای مقابله با کمبود احتمالی کالا و افزایش قیمتهای ناشی از جنگ با ایران، ذخایر انبار خود را افزایش دادند.
موسسه اساندپی گلوبال اعلام کرد شاخص اولیه مدیران خرید بخش تولید آمریکا در این ماه به 55/3 رسید که بالاترین رقم از مه 2022 محسوب میشود. این شاخص در آوریل 54/5 بود. عدد بالاتر از 50 نشاندهنده رشد در بخش تولید است؛ بخشی که 9/4 درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد. اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند این شاخص به 53/8 کاهش یابد.
تهاجم نزدیک به سهماهه آمریکا علیه ایران، حملونقل در تنگه هرمز را مختل کرده و باعث افزایش قیمت انرژی، فشار بر زنجیره تامین جهانی و کمبود کالاهایی مانند کود شیمیایی، آلومینیوم و محصولات مصرفی شده است.
افزایش فعالیت تولیدی، کاهش جزئی شاخص خدمات را جبران کرد. شاخص اولیه خدمات از 51/0 در آوریل به 50/9 رسید. در نتیجه، شاخص ترکیبی تولید و خدمات اساندپی گلوبال بدون تغییر در سطح 51/7 باقی ماند.
بر اساس این گزارش، دادهها نشان میدهد اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم سال به سختی میتواند رشد سالانهای بیش از 1 درصد را تجربه کند.
اساندپی گلوبال اعلام کرد اگرچه رشد سفارشهای جدید کارخانهها کند شده، اما موجودی مواد اولیه به بالاترین سطح 11 ماه اخیر رسیده است؛ موضوعی که ناشی از افزایش ذخایر احتیاطی به دلیل نگرانی درباره قیمتها و تامین کالاهاست.
زمان تحویل تامینکنندگان نیز به طولانیترین سطح از اوت 2022 رسید. پیش از جنگ، تعرفههای گسترده دونالد ترامپ نیز فشارهایی بر تامینکنندگان وارد کرده بود.
همزمان با افت عملکرد تامینکنندگان، شاخص قیمت پرداختی کارخانهها برای مواد اولیه از 68/4 در آوریل به 79/5 جهش کرد که بالاترین سطح از ژوئن 2022 به شمار میرود. تولیدکنندگان نیز بخشی از این افزایش هزینه را به مصرفکنندگان منتقل کردند و شاخص قیمت فروش محصولات به 63/3 رسید که بالاترین رقم از سپتامبر 2022 است.
شاخص کلی قیمت پرداختی شرکتها برای نهادهها نیز از 61/3 به 64/0 افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر 2022 محسوب میشود. این روند نشاندهنده احتمال تشدید دوباره تورم است. تورم تولیدکننده در آوریل بیشترین رشد چهار سال اخیر را ثبت کرد و قیمت مصرفکننده نیز بیشترین افزایش سالانه از مه 2023 را تجربه کرد. با این حال، رشد قیمتها میتواند تقاضا را تضعیف کرده و به رشد اقتصادی آسیب بزند.
در این گزارش آمده است که رشد سفارشهای جدید در سه ماه گذشته به ضعیفترین سطح دو سال اخیر رسیده و افزایش ذخایر احتیاطی به دلیل نگرانی از رشد بیشتر قیمتها و تاخیر در تامین کالا، پایدار نخواهد بود.
شاخص اشتغال بخش تولید در ماه مه بهبود یافت، اما اشتغال در بخش خدمات کاهش پیدا کرد. همچنین شاخص اشتغال کل بخش خصوصی به پایینترین سطح در 21 ماه اخیر رسید.
