بحران مسکن در اروپا بیش از پیش به نسلهای جوان فشار وارد میکند. دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد جوانان اروپایی در مقایسه با نسلهای پیشین، در سنین مشابه کمتر صاحب خانه میشوند و فاصله میان نسلها در نرخ مالکیت مسکن افزایش یافته است.
بر اساس گزارش «روندها و شکافهای ثروت خانوار در کشورهای OECD»، میانگین دادههای ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد ۶۰ درصد افراد متولد حدود سال ۱۹۷۵ تا ۳۲ سالگی صاحب خانه شده بودند. این رقم برای متولدین ۱۹۸۰ به ۵۸ درصد و برای متولدین ۱۹۸۵ به ۵۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین فاصله میان دو نسل ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ به ۸ واحد درصد رسیده است.
تا ۳۶ سالگی، ۶۵ درصد متولدین ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ صاحب خانه بودند، اما این سهم در میان متولدین ۱۹۸۰ به ۶۰ درصد رسید.
در سن ۲۹ سالگی نیز نرخ مالکیت مسکن از ۵۲ درصد در میان متولدین ۱۹۸۰ به ۴۵ درصد برای متولدین ۱۹۸۵ و ۴۱ درصد برای متولدین ۱۹۹۰ کاهش یافت. در سن ۲۳ سالگی، ۳۲ درصد متولدین ۱۹۸۵ صاحب خانه بودند، در حالی که این رقم برای متولدین ۱۹۹۰ به ۲۶ درصد رسید.
در نسلهای قدیمیتر چنین شکافهایی وجود نداشت. در ۴۴ سالگی، ۶۸ درصد متولدین ۱۹۶۵ صاحب خانه بودند، در حالی که این رقم برای متولدین ۱۹۷۰ به ۶۹ درصد و برای متولدین ۱۹۷۵ به ۶۸ درصد میرسید. همچنین در ۴۶ سالگی، نرخ مالکیت مسکن برای متولدین ۱۹۶۰، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ به ترتیب ۷۰، ۷۱ و ۷۰ درصد بود.
چرا مالکیت مسکن کاهش یافته است؟
کارشناسان OECD معتقدند مجموعهای از عوامل به این روند منجر شده است. دسترسی به وام مسکن دشوارتر شده و افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۱ هزینه استقراض را بالا برده است. در بسیاری از کشورهای عضو OECD نیز قیمت مسکن سریعتر از درآمدها افزایش یافته است.
رشد نسبتاً کند دستمزدها نیز توان خرید مسکن را کاهش داده و جمعآوری پیشپرداخت و دریافت وام را برای خریداران خانه اول دشوارتر کرده است.
افزایش مشارکت در آموزش عالی نیز ممکن است ورود جوانان به بازار کار و انتقال آنها به زندگی مستقل را به تأخیر انداخته باشد.
کاهش مالکیت مسکن در بیشتر کشورهای اروپا
دادههای کشوری نیز ادامه این روند را در بیشتر کشورهای اروپایی نشان میدهد. طبق گزارش چشمانداز اشتغال OECD در سال ۲۰۲۵، در حدود دو سوم کشورها، سهم افراد ۳۰ سالهای که مالک محل سکونت اصلی خود هستند، در مقایسه اواسط دهه ۱۹۹۰ با جدیدترین سال موجود کاهش یافته است.
در ایرلند، این سهم از ۸۱ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۵۳ درصد در سالهای اخیر رسید که بزرگترین کاهش ثبتشده در این مقایسه بود.
در یونان نیز نرخ مالکیت مسکن از ۷۸ درصد به ۵۸ درصد کاهش یافت. در بریتانیا این رقم از ۷۴ درصد به ۵۶ درصد رسید و اسپانیا نیز کاهش ۱۸ واحد درصدی را از ۷۷ درصد به ۶۰ درصد تجربه کرد.
در دانمارک، اتریش و لوکزامبورگ نیز نرخ مالکیت به ترتیب ۱۳، ۱۱ و ۱۰ واحد درصد کاهش یافت. آلمان و سوئیس نیز هر دو کاهش ۹ واحد درصدی داشتند.
مشکل فقط پیشپرداخت نیست
در بریتانیا، نسبت بالای قیمت مسکن به درآمد برای نسلهایی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ به بزرگسالی رسیدهاند، یکی از عوامل اصلی کاهش توان خرید مسکن عنوان شده است.
به این ترتیب، مسئله تنها دشواری تأمین پیشپرداخت نیست. حتی افرادی که پیشپرداخت مناسبی دارند، ممکن است نتوانند به اندازه کافی وام بگیرند تا خانهای در محل زندگی خود یا مناطق اطراف خریداری کنند.
در اسپانیا نیز عواملی مانند کاهش رشد اعتبارات پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کاهش ثبات شغلی، سختتر شدن معیارهای اعطای وام مسکن و افت ساختوساز مسکن در این روند نقش داشتهاند.
تجربه متفاوت کشورهای اروپای شرقی
در مقابل، سه کشور اروپایی افزایش قابلتوجهی در مالکیت مسکن افراد ۳۰ ساله ثبت کردند. در اسلواکی، سهم مالکان از ۳۸ درصد به ۸۸ درصد رسید و در جمهوری چک از ۳۶ درصد به ۷۶ درصد افزایش یافت.
این روند تا حد زیادی با گذار کشورهای پساسوسیالیستی مرتبط است. در اسلواکی، پیش از سال ۱۹۸۹ بخش مسکن تحت کنترل متمرکز دولت قرار داشت و دولت تقریباً مالک انحصاری موجودی مسکن بود. پس از گذار، ساکنان آپارتمانها را با مبالغ اسمی خریداری کردند و در نتیجه تقریباً کل موجودی مسکن خصوصی شد.
در لهستان نیز نرخ مالکیت مسکن افراد ۳۰ ساله از ۵۷ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافت. هلند هم رشد ۹ واحد درصدی را ثبت کرد.
اختلاف بر سر آمار هلند
با این حال، برخی پژوهشگران هلندی درباره ارقام OECD تردید مطرح کردهاند. بر اساس دادههای پیمایش مسکن هلند، نرخ مالکیت مسکن در میان جوانان پس از بحران مالی جهانی کاهش یافته است. برای نمونه، این نرخ در میان افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
در عین حال، دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هلند دوره گسترش سریع مالکیت مسکن در گروههای سنی مختلف بود. سیاستهای تشویقی و یارانهای دولت و توسعه بازار وام مسکن به این روند کمک کردند.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه تنها کشوری بود که نرخ مالکیت مسکن در آن ۴ واحد درصد افزایش یافت.
