اقتصاد جمهوری چک در سهماهه دوم سال جاری میلادی ۰/۴ درصد نسبت به سهماهه قبل رشد کرد و رشد سالانه آن به ۱/۹ درصد رسید. برآورد دوم رشد اقتصادی تفاوت چندانی با برآورد اولیه نداشت که رشد فصلی ۰/۴ درصد و رشد سالانه ۲ درصد را نشان میداد.
اقتصاد چک در سهماهه دوم همچنان با سرعتی نسبتاً مطلوب به رشد خود ادامه داد، هرچند عملکرد آن تحت تأثیر عوامل خارجی مختلف قرار گرفت. پیامدهای سرریز درگیری در خاورمیانه و دیگر ابهامهای ژئوپلیتیکی از جمله این عوامل بودند.
بررسی اجزای هزینهای تولید ناخالص داخلی نشان میدهد رشد اقتصادی همچنان عمدتاً از تقاضای داخلی نشأت میگیرد. مصرف خانوارها با رشد ۲/۷ درصدی نسبت به سال گذشته، ۱/۲ واحد درصد به رشد کلی تولید ناخالص داخلی اضافه کرد. شرایط مطلوب بازار کار و بهبود نگاه خانوارها به وضعیت اقتصادی از تقاضای مصرفی حمایت کرده است.
سرمایهگذاری ثابت نیز عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد سالانه آن به ۷/۱ درصد رسید؛ این بخش نسبت به سهماهه قبل نیز ۱/۵ درصد افزایش یافت. با این حال، این سرعت رشد در مقایسه با روند کلی اقتصاد غیرعادی به نظر میرسد و احتمال دارد در برآوردهای بعدی کاهش پیدا کند.
کاهش قابلتوجه موجودی انبارها نیز این ارزیابی را تقویت میکند. موجودی انبارها ۱/۳ واحد درصد از رشد اقتصادی کاست. در نتیجه، مجموع سرمایهگذاری ثابت و موجودی انبارها در مقایسه با سهماهه قبل ۲/۱ درصد کاهش یافت.
صادرات خالص نیز ۰/۱ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کاست. از یک سو، صادرات اقتصاد چک همچنان تحت تأثیر رشد ضعیف اقتصاد آلمان قرار دارد. از سوی دیگر، مصرف قدرتمند خانوارها و رشد سرمایهگذاری ثابت موجب شده تقاضا برای واردات در سطح نسبتاً بالایی باقی بماند.
انتظار میرود تولید ناخالص داخلی جمهوری چک در سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۲ درصد رشد کند. تقاضای داخلی همچنان محرک اصلی فعالیت اقتصادی خواهد بود و شرایط مطلوب بازار کار، اعتماد بالای مصرفکنندگان و بهبود فعالیتهای سرمایهگذاری از آن حمایت خواهند کرد.
در مقابل، ضعف نسبی تقاضای خارجی همچنان مانعی برای سرعت بهبود اقتصاد خواهد بود. طی دو سال آینده، رشد قدرتمند مصرف خانوارها میتواند با بهبود تدریجی تقاضای خارجی و اتخاذ سیاست مالی داخلی انبساطیتر همراه شود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی چک در سال ۲۰۲۷ حدود ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۲۸ حدود ۲/۸ درصد پیشبینی میشود.
انتشار آمار امروز تولید ناخالص داخلی بهتنهایی نباید موجب تغییر رویکرد بانک مرکزی چک در زمینه سیاست پولی شود.
با وجود آنکه پیام بانک مرکزی چک در ماه اوت بر ثابت ماندن نرخهای بهره تأکید داشت، تحولات اخیر اقتصاد کلان این انتظار را با چالش مواجه کرده است. ریسکهای تورمی در بخشهای مختلف اقتصاد در حال افزایش است. قیمت انرژی رو به افزایش گذاشته و شرایط جوی شدید در تابستان میتواند به افزایش قابلتوجه قیمت مواد غذایی منجر شود.
همزمان، سیاست مالی انبساطی همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند. مجموع این عوامل میتواند تورم کل را در ابتدای سال آینده به حدود ۳/۳ تا ۳/۴ درصد نسبت به سال گذشته برساند و توازن ریسکهای تورمی در کوتاهمدت همچنان به سمت افزایش تورم متمایل باشد.
از سوی دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. با توجه به دادههای اقتصادی اخیر، احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چک نیز افزایش یافته است.
