هزینه خالص بهره بدهی دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به رکورد بی‌سابقه ۱/۰۵ تریلیون دلار رسید؛ افزایشی که سهم فزاینده‌ای از درآمدهای فدرال را می‌بلعد و خطر تشدید چرخه افزایش بدهی و هزینه‌های استقراض را بالا می‌برد. تداوم این روند می‌تواند اقتصاد آمریکا را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر کند.
بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز جمعه منتشر شد، هزینه خالص بهره بدهی این کشور در سال منتهی به سپتامبر به ۱/۰۵ تریلیون دلار رسید که بیش از ۸ درصد بالاتر از رقم ۹۷۰ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۵ است.
بنیاد پیتر جی پترسون، یک نهاد پژوهشی در حوزه سیاست‌های مالی، برآورد می‌کند که هزینه بهره بدهی به ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و از رکورد قبلی ثبت‌شده در سال ۱۹۹۱ فراتر رود. آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه گذشته قرار است اواخر همین ماه منتشر شود.
افزایش هزینه‌ها هم ناشی از رشد حجم بدهی و هم حاصل نرخ‌های بهره بالاتر است. یکی از معیارهای مهم بدهی آمریکا از ۳۲ تریلیون دلار فراتر رفته که حدود ۱۰ تریلیون دلار بیشتر از پنج سال قبل است. هم‌زمان، میانگین نرخ بهره پرداختی دولت برای اوراق خزانه قابل معامله در پایان سپتامبر به ۳/۵۲ درصد رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر نرخ ۱/۴۷ درصدی پنج سال پیش است.
شرایط در بازار فعلی حتی دشوارتر به نظر می‌رسد. بازدهی جاری اوراق خزانه آمریکا، بر اساس شاخص بلومبرگ، به حدود ۵ درصد رسیده است. افزایش نرخ‌ها، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، را به اتخاذ اقدامات غیرمعمول برای مهار این روند واداشته است. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا هنوز با یک بحران مالی فوری فاصله دارد. تقاضا در حراج‌های اوراق بدهی همچنان مناسب است و هزینه‌های بالاتر استقراض نیز تاکنون جریان اعتبار را مختل نکرده است.
با وجود این، فرسایش تدریجی توان مالی دولت نگرانی مهمی به شمار می‌رود. اگر در مقطعی وام‌دهندگان تصمیم بگیرند دیگر به دولت آمریکا پول قرض ندهند، دسترسی خزانه‌داری به بازارهای مالی ممکن است محدود شود و بحران مالی دولت شکل بگیرد.
یکی از عواملی که فعلاً از تشدید نگرانی‌ها جلوگیری می‌کند، بالاتر بودن رشد اسمی اقتصاد آمریکا از بازدهی اوراق خزانه است. رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در مقایسه سالانه سه‌ماهه دوم به ۶/۳ درصد رسید. این شاخص برای درآمد شرکت‌ها و وصول مالیات اهمیت دارد و می‌تواند به دولت در مدیریت بدهی کمک کند.
خطر تشدید چرخه بدهی
فیلیپ سواگل، رئیس دفتر بودجه کنگره آمریکا، در رویدادی در هشتم اکتبر در مینیاپولیس گفت که دولت تاکنون با وجود افزایش نرخ‌های بهره توانسته شرایط را مدیریت کند؛ اما وخامت وضعیت مالی، کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
به گفته او، هر شوک منفی که به هر دلیلی نرخ‌های بهره را افزایش دهد، می‌تواند اثر تقویت‌کننده‌ای بر کسری بودجه، بدهی و نرخ‌های بهره داشته باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه استقراض به رشد کسری بودجه منجر می‌شود، بدهی را بیشتر می‌کند و از طریق فشار بر بازارهای مالی، بار دیگر نرخ‌های بهره را بالا می‌برد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه فوریه پیش‌بینی کرده بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۰۶ درصد فراتر خواهد رفت.
هزینه بهره اکنون پس از تأمین اجتماعی و برنامه درمانی مدیکر، یکی از سه قلم بزرگ مخارج دولت فدرال است. این هزینه از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از دو برابر شده است. افزایش شمار افراد تحت پوشش برنامه‌های حمایتی و رشد هزینه‌های این برنامه‌ها نیز فشار بر بودجه را بیشتر می‌کند. وزارت دفاع و برنامه درمانی مدیکید دیگر اقلام اصلی هزینه‌های فدرال را تشکیل می‌دهند.
تجربه تاریخی و چشم‌انداز آینده
آخرین باری که سهم هزینه بهره از بدهی به سطوح کنونی نزدیک شد، سیاستمداران آمریکایی برای مهار مشکلات مالی دست به اقدام زدند. جورج اچ دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سال ۱۹۹۰ با امضای بسته افزایش مالیات، از وعده خود مبنی بر افزایش ندادن مالیات‌ها عقب‌نشینی کرد. بیل کلینتون، جانشین او، نیز در سال ۱۹۹۳ مالیات‌ها را بیشتر افزایش داد.
در آن دوره، پایان جنگ سرد باعث کاهش هزینه‌های دفاعی شد و به بهبود وضعیت مالی دولت کمک کرد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز رشد اقتصادی ناشی از گسترش اینترنت و رایانه‌های شخصی، درآمدهای دولت را افزایش داد.
امروز، مقام‌های دولت دونالد ترامپ بر این باورند که رونق هوش مصنوعی می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. با این حال، کارشناسان بودجه نسبت به این چشم‌انداز تردید دارند. به اعتقاد آنان، هزینه‌های دفاعی و برنامه‌های حمایتی همچنان افزایش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی احتمالاً برای افزایش کافی درآمدهای دولت سرعت لازم را نخواهد داشت.
بنیاد پیتر جی پترسون هشدار می‌دهد که به‌جای انتظار برای وقوع بحران، باید از هم‌اکنون برای حل مشکل اقدام کرد؛ زیرا خروج از این وضعیت در آینده دشوارتر خواهد شد.
افزایش هزینه خالص بهره در سال جاری به ۸۱/۴ میلیارد دلار رسیده است، اما اگر نرخ‌های بهره همچنان بالا بروند، این رقم ممکن است در برابر افزایش‌های آتی ناچیز باشد. انتظار می‌رود فدرال رزرو دست‌کم یک بار دیگر نرخ بهره شبانه معیار خود را که اکنون در محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد، افزایش دهد. چنین اقدامی می‌تواند هزینه بدهی‌های کوتاه‌مدتی را که بسنت استفاده از آن‌ها را بیشتر کرده است، بالا ببرد.
برآوردهای مؤسسه تی‌دی سکیوریتیز نشان می‌دهد که افزایش یک واحد درصدی بازدهی در سراسر منحنی نرخ بهره می‌تواند هزینه بهره بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۷ را ۳۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
با وجود این خطرها، هنوز نشانه‌ای قطعی از نزدیک بودن بحران مالی دیده نمی‌شود و اقتصاد آمریکا همچنان از قدرت نسبی برخوردار است. با این حال، انباشت بدهی و افزایش پرداخت‌های بهره می‌تواند در نهایت فشار افکار عمومی برای اتخاذ تصمیم‌های جدی در زمینه مالیات، هزینه‌های دولت و مدیریت بدهی را افزایش دهد.
دولت دونالد ترامپ به رونق هوش مصنوعی برای تقویت رشد اقتصادی امید بسته است، اما تداوم افزایش هزینه‌های دفاعی و برنامه‌های حمایتی نگرانی‌ها را حفظ می‌کند.
برآوردها نشان می‌دهد افزایش یک واحد درصدی بازدهی اوراق می‌تواند هزینه بهره بدهی در سال ۲۰۲۷ را ۳۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
