نرخ تورم سالانه اتریش در اکتبر ۲۰۲۶، تحت تأثیر افزایش هزینههای انرژی و حملونقل، در سطح ۳/۶ درصد باقی ماند. تازهترین آمار اداره آمار اتریش نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که با نرخ تورم ثبتشده در سپتامبر برابر است و برآورد اولیه منتشرشده در اوایل نوامبر را نیز تأیید میکند.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۱۸ نوامبر منتشر شد، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اتریش طی اکتبر نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص ملی قیمت مصرفکننده با سال پایه ۲۰۲۵ نیز به ۱۰۴/۲ واحد رسید. این ارقام نشان میدهد با وجود ثابت ماندن نرخ تورم سالانه، روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و هزینه زندگی خانوارها در مقایسه با ماه گذشته بیشتر شده است.
افزایش هزینه انرژی همچنان یکی از عوامل اصلی تورم
هزینههای انرژی در اکتبر همچنان فشار قابلتوجهی بر قیمتها وارد کردند. افزایش بهای گاز طبیعی و نفت گرمایشی از عوامل تشدیدکننده تورم بود. در مقابل، کاهش قیمت برق تا اندازهای از شدت افزایش هزینهها کاست، اما اثر کاهنده آن در مقایسه با ماه سپتامبر کمتر بود.
تمدید طرح محدودکننده قیمت سوخت از اول اکتبر به کاهش نسبی سرعت افزایش قیمت سوخت کمک کرد. با این حال، بهای سوخت در مقایسه با اکتبر سال گذشته همچنان ۳۳/۸ درصد بالاتر بود. این افزایش در حالی ثبت شد که رشد قیمت سوخت در سپتامبر به ۳۴/۸ درصد رسیده بود. بنابراین، اگرچه مداخله دولت در بازار سوخت از شدت افزایش قیمتها کاست، هزینه سوخت همچنان یکی از مهمترین عوامل فشار بر بودجه خانوارها و هزینههای حملونقل محسوب میشود.
حملونقل بیشترین سهم را در افزایش قیمتها داشت
در میان گروههای مختلف کالا و خدمات، حملونقل بیشترین نقش را در افزایش تورم اتریش ایفا کرد. قیمتهای این گروه در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۴ درصد افزایش یافت. علاوه بر رشد ۳۳/۸ درصدی قیمت سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه شخصی نیز ۴/۳ درصد بیشتر شد. قیمت بلیت پروازها ۶ درصد افزایش یافت، در حالی که خودروهای سواری دستدوم با کاهش ۳/۷ درصدی قیمت مواجه شدند.
مقایسه این ارقام با ماه سپتامبر نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها در بخش حملونقل تا اندازهای کاهش یافته است. برای مثال، رشد سالانه قیمت سوخت از ۳۴/۸ درصد در سپتامبر به ۳۳/۸ درصد در اکتبر رسید. همچنین میزان افزایش قیمت بلیت پروازها از ۱۲/۱ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، افزایش چشمگیر هزینه سوخت همچنان فشار زیادی بر هزینه جابهجایی شهروندان و فعالیتهای اقتصادی وارد میکند.
افزایش هزینه مسکن و انرژی خانگی
گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها دومین عامل مهم افزایش قیمتها بود. تورم این گروه در اکتبر به ۴/۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۴/۲ درصد بود. در بخش برق، گاز و سایر سوختهای مصرفی خانوارها نیز افزایش قیمت ۷/۳ درصدی ثبت شد.
جزئیات این بخش نشان میدهد قیمت سوختهای مایع، از جمله برخی سوختهای مورد استفاده برای گرمایش، نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. بهای گاز طبیعی نیز ۱۶/۲ درصد و سوختهای جامد ۱۵/۴ درصد بیشتر شده است. هزینه گرمایش منطقهای ۶/۵ درصد افزایش داشت و هزینه تعمیر، نگهداری و ایمنسازی واحدهای مسکونی نیز ۴/۳ درصد بیشتر شد. اجارهبهای واقعی مسکن هم رشد ۳/۶ درصدی را تجربه کرد.
در مقابل، قیمت برق در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافت. با این حال، افزایش بهای گاز و سایر منابع انرژی باعث شد هزینه کلی گروه مسکن و خدمات وابسته به آن با سرعت بیشتری نسبت به ماه سپتامبر افزایش پیدا کند. این روند نشان میدهد کاهش قیمت برق بهتنهایی برای جبران افزایش هزینه سایر حاملهای انرژی و خدمات مرتبط با مسکن کافی نبوده است.
خدمات رستوران و اقامت نیز گرانتر شدند
خدمات رستوران و اقامت در اکتبر سومین سهم بزرگ را در افزایش تورم اتریش داشتند. قیمتها در این گروه بهطور متوسط ۴ درصد بیشتر از اکتبر سال گذشته بود. هزینه خدمات تهیه و عرضه غذا و نوشیدنی در رستورانها ۴/۲ درصد افزایش یافت و خدمات اقامتی نیز با رشد ۵ درصدی قیمت روبهرو شدند.
این ارقام نشان میدهد فشار تورمی تنها به بخش انرژی، سوخت و مسکن محدود نمانده و بخشی از خدمات روزمره و هزینههای مرتبط با سفر و اقامت را نیز دربر گرفته است. افزایش قیمت خدمات رستوران و اقامت، در کنار رشد هزینه حملونقل، میتواند هزینه استفاده خانوارها از خدمات گردشگری و تفریحی را نیز افزایش دهد.
کاهش قیمت مواد غذایی تا حدی از فشار تورمی کاست
در نقطه مقابل افزایش قیمت انرژی، مسکن و حملونقل، گروه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در اکتبر با کاهش قیمت مواجه شد. شاخص قیمت این گروه نسبت به اکتبر سال گذشته ۰/۸ درصد پایین آمد. قیمت مواد غذایی بهتنهایی ۱ درصد کاهش داشت، اما نوشیدنیهای غیرالکلی با افزایش ۰/۷ درصدی روبهرو شدند.
کاهش قیمت گوشت و سبزیجات از عوامل اصلی افت قیمت مواد غذایی بود. این روند تا اندازهای اثر افزایش قیمت سایر گروهها را خنثی کرد، اما نتوانست مانع باقی ماندن تورم سالانه در سطح ۳/۶ درصد شود. به بیان دیگر، ارزانتر شدن برخی اقلام غذایی به معنای کاهش عمومی هزینه زندگی نبود؛ زیرا رشد هزینههای انرژی، حملونقل، مسکن و خدمات همچنان بر شاخص کل قیمتها فشار وارد میکرد.
تورم هماهنگ با استاندارد اتحادیه اروپا به ۳/۵ درصد رسید
بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده که برای مقایسه نرخ تورم میان کشورهای اتحادیه اروپا به کار میرود، تورم سالانه اتریش در اکتبر به ۳/۵ درصد رسید. این رقم در سپتامبر ۳/۶ درصد بود؛ بنابراین تورم هماهنگ در این دوره اندکی کاهش پیدا کرد، در حالی که نرخ تورم بر مبنای شاخص ملی بدون تغییر باقی ماند.
تفاوت این دو شاخص به شیوه محاسبه و پوشش هزینهها مربوط میشود. شاخص ملی قیمت مصرفکننده، مخارج خانوارهای ساکن اتریش را در نظر میگیرد، اما شاخص هماهنگ اتحادیه اروپا علاوه بر آن، هزینههای گردشگران و افراد غیرمقیم در این کشور را نیز شامل میشود. به همین دلیل، ممکن است نرخ تورم محاسبهشده بر اساس این دو شاخص در یک دوره زمانی اندکی متفاوت باشد.
در مجموع، آمار اکتبر نشان میدهد اقتصاد اتریش همچنان با فشارهای تورمی ناشی از انرژی، حملونقل و هزینههای مسکن مواجه است. هرچند کاهش قیمت مواد غذایی و تعدیل نسبی رشد بهای سوخت از شدت فشار بر مصرفکنندگان کاسته، افزایش هزینه خدمات و انرژی خانگی مانع از کاهش محسوس تورم شده است. باقی ماندن تورم سالانه در سطح ۳/۶ درصد برای دومین ماه متوالی نیز نشان میدهد روند افزایش هزینه زندگی در اتریش هنوز به مرحله کاهش پایدار نرسیده است.

