تورم در اتریش در ماه سپتامبر به ۳/۶ درصد رسید و به بالاترین سطح سالانه خود نزدیک شد. پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، علاوه بر سوخت، به‌زودی هزینه برق و گاز خانوارها را نیز افزایش می‌دهد. پایان یافتن تخفیف‌های ویژه مشترکان جدید هم فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد خواهد کرد.
تورم اتریش در ماه اوت ۳/۲ درصد بود، اما در سپتامبر به ۳/۶ درصد افزایش یافت. این رقم به اوج سالانه تورم، یعنی ۳/۷ درصد در ماه مه، نزدیک است. تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند.
بر اساس گزارش اداره آمار اتریش، افزایش قیمت سوخت و نفت گرمایشی نقش مهمی در رشد تورم داشته است. با این حال، خدمات همچنان مهم‌ترین عامل افزایش عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شوند.
بانک مرکزی اروپا هدف تورم ۲ درصدی را دنبال می‌کند. نرخ تورم اتریش در سپتامبر اندکی کمتر از میانگین منطقه یورو و نرخ ۳/۸ درصدی آن بود، اما انتظار می‌رود این وضعیت با انتقال تدریجی افزایش هزینه‌های انرژی به مصرف‌کنندگان تغییر کند.
افزایش تدریجی هزینه برق و گاز
افزایش قیمت انرژی در بازارهای عمده‌فروشی از هم‌اکنون قابل‌مشاهده است، اما به دلیل قراردادهای بلندمدت، اثر آن در اتریش با تأخیر بیشتری به خانوارها منتقل می‌شود.
در ماه اکتبر، شاخص قیمت گاز اتریش نسبت به ماه قبل ۱۹ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت برق نیز به‌ترتیب ۳۰ و ۹۲ درصد رشد کرد.
برآوردها نشان می‌دهد قیمت مصرف گاز، با احتساب مالیات، ممکن است تا سال ۲۰۲۷ در مجموع حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. به همین دلیل، خانوارهای اتریشی در فصل سرما با هزینه‌های بیشتری برای گرمایش روبه‌رو خواهند شد.
پایان تخفیف‌های ویژه مشترکان جدید
بر اساس بررسی یک سامانه مقایسه تعرفه‌های انرژی، تا بهار ۲۰۲۷ بیش از ۱۹۰ هزار قرارداد برق و گاز در اتریش مزایای تخفیف ویژه مشترکان جدید را از دست خواهند داد.
بین اکتبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶، بیش از ۱۷۳ هزار قرارداد برق و ۴۷ هزار قرارداد گاز منعقد شد. نزدیک به ۹۰ درصد این قراردادها شامل تخفیف ویژه مشترکان جدید بودند که اکنون دوره اعتبار آن‌ها رو به پایان است.
میانگین ارزش تخفیف‌های در حال انقضا برای قراردادهای برق ۴۶۴ یورو و برای گاز ۶۱۷ یورو برآورد شده است. با پایان این تخفیف‌ها، هزینه بخش انرژی قبض خانوارهای مشمول، بدون احتساب هزینه شبکه و عوارض، ممکن است در سال دوم قرارداد نسبت به سال نخست حدود ۴۳ درصد برای برق و ۴۵ درصد برای گاز افزایش یابد.
این وضعیت نشان می‌دهد تعرفه‌هایی که در سال نخست بسیار مقرون‌به‌صرفه به نظر می‌رسند، ممکن است در سال دوم گران‌تر از تعرفه‌های اولیه و حتی برخی پیشنهادهای دیگر بازار باشند.
فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد
افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و اجاره مسکن بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. بررسی‌های مؤسسه مومنتوم نشان می‌دهد از اوت ۲۰۲۱، هزینه کالاها و خدمات ضروری در اتریش ۳۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که کمک‌هزینه جبرانی مرتبط با حمایت‌های اجتماعی تنها ۳۰/۸ درصد رشد کرده است.
این اختلاف به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خانوارهای آسیب‌پذیر است و می‌تواند دسترسی آن‌ها به نیازهای اولیه زندگی را دشوارتر کند.
چشم‌انداز تورم در سال‌های آینده
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم اتریش در اکتبر به حدود ۳/۴ درصد کاهش یابد. افزایش اعتبار ترمز قیمت سوخت دولتی از کمتر از ۲ سنت به ۱۲ سنت در هر لیتر، یکی از عواملی است که می‌تواند تورم را حدود ۰/۲ واحد درصد کاهش دهد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود میانگین تورم اتریش در سال ۲۰۲۶ به ۳/۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲/۸ درصد برسد. با انتقال تأخیری افزایش قیمت انرژی به خانوارها، احتمال دارد تورم اتریش بار دیگر از میانگین منطقه یورو فراتر رود.
سرعت کاهش تورم خدمات و میزان انتقال شوک‌های قیمتی به دستمزدها و قیمت‌های شاخص‌بندی‌شده نیز در تعیین مسیر آینده تورم نقش مهمی خواهد داشت.
