یکی از مقامهای ارشد بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد شوک اخیر قیمت نفت باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی در این کشور شده، اما تاکنون نشانههای اندکی از کاهش محسوس فعالیتهای اقتصادی مشاهده شده است.
در سخنرانی درباره شوکهای عرضه تأکید شد که نادیده گرفتن این نوع شوکها همیشه رویکرد درستی نیست. همچنین اگر انتظارات تورمی روندی افزایشی پیدا کند، ممکن است برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، دورهای از تورم پایینتر همراه با بیکاری بالاتر اجتنابناپذیر باشد.
در این سخنرانی همچنین گفته شد که اگرچه شوکهای عرضه تصمیمگیری سیاستگذاران را دشوارتر میکنند، اما از اهمیت حفظ تورم پایین و باثبات نمیکاهند. به همین دلیل، هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا تورم به محدوده هدف بازگردد و بازار کار نیز به سطح پایدار اشتغال کامل برسد.
بانک مرکزی استرالیا امسال سه بار نرخ بهره را افزایش داده و آن را به ۴/۳۵ درصد رسانده است تا با پیامدهای شوک جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران مقابله کند. این نهاد در ماه ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما هشدار داد که با توجه به احتمال سرایت افزایش قیمت نفت به سایر قیمتها، افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان منتفی نیست.
با این حال، احتمال پایان جنگ ایران در ماه ژوئن باعث شد قیمت نفت به سطوح پیش از آغاز جنگ بازگردد و بازارها پیشبینی کنند چرخه افزایش نرخ بهره احتمالاً به پایان رسیده است؛ به طوری که تا پایان سال تنها ۱۵ واحد پایه افزایش نرخ بهره در قیمتها لحاظ شده است.
با وجود این، قراردادهای آتی نفت خام برنت روز چهارشنبه پس از حملات جدید آمریکا به ایران در پی حمله به کشتیها در تنگه هرمز، تا ۷۶/۳۸ دلار برای هر بشکه افزایش یافت.
همچنین تأکید شد اگر اقتصاد با شوک عرضهای مواجه شود که اثری پایدار بر افزایش تورم داشته باشد، ممکن است تشدید سیاست پولی ضروری باشد. با این حال، سیاستگذاران باید این موضوع را در کنار احتمال کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار ارزیابی کنند؛ زیرا اگر فعالیت اقتصادی بیش از انتظار آسیب ببیند، تمایل به افزایش بیشتر نرخ بهره محدودتر خواهد بود.
