طبق گزارش منتشرشده توسط مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل (IBGE) در روز سه‌شنبه، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در برزیل طی ماه مه کاهش یافته و به ۵/۳۲ درصد رسیده است. این رقم کمترین میزان تورم در سه ماه اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده روندی کاهشی در رشد قیمت‌ها است، هرچند که همچنان بالاتر از سقف هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی این کشور باقی مانده است.
نرخ تورم سالانه در ماه آوریل برابر با ۵/۵۳ درصد بود، که با توجه به رقم جدید، می‌توان گفت اقتصاد برزیل در مسیر کنترل نسبی تورم قرار گرفته است. با این حال، این نرخ هنوز از حد بالای دامنه هدف بانک مرکزی یعنی ۴/۵ درصد فراتر است، موضوعی که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های آینده سیاست‌گذاران پولی کشور تأثیر بگذارد.
بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی که یکی از مهم‌ترین سبدهای مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۳۳ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی‌ست که این رقم در ماه آوریل ۷/۸۱ درصد بود و کاهش آن می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای مصرف‌کنندگان باشد. همچنین، هزینه‌های حمل و نقل نیز نسبت به سال گذشته ۴/۶۴ درصد رشد داشته‌اند و قیمت پوشاک ۳/۹۲ درصد افزایش یافته است.
از نگاه ماهانه نیز، تورم در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافته و از ۰/۴۳ درصد به ۰/۲۶ درصد رسیده است. این کاهش نسبی نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در سطح ماهانه نیز کاهش یافته‌اند. با این حال، افزایش قیمت برق خانگی یکی از عوامل اصلی رشد تورم در این ماه بوده است، که ناشی از تغییر در پرچم تعرفه‌ای مربوط به انرژی بوده؛ سیستمی که بسته به میزان مصرف و شرایط تامین انرژی، نرخ‌ها را تنظیم می‌کند.
به‌طور کلی، کاهش تورم در ماه مه می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی شرایط اقتصادی و اثرگذاری سیاست‌های کنترل تورم باشد، اما تداوم روند فعلی و بازگشت به محدوده هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی همچنان نیازمند احتیاط و پایش دقیق عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر قیمت‌ها است.
