کانادا قصد دارد با اجرای یک تغییر مهم در نظام مالیاتی، هزینه سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای جدید را بهصورت فوری قابل کسر کند و از این طریق سرمایهگذاری جدید را به کشور جذب کند.
دولت کانادا این طرح را «کسر کلان بهرهوری» نامیده است. بر اساس پیشنهاد ارائهشده، شرکتها میتوانند هزینه طیف گستردهای از داراییهای استهلاکپذیر را بهطور کامل در همان سالی که دارایی آماده استفاده میشود، از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند. این تغییر قرار است بهصورت دائمی اجرا شود.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در نشست سرمایهگذاری در تورنتو گفت این سیاست میتواند کانادا را به رقابتیترین اقتصاد پیشرفته جهان از نظر مالیات برای سرمایهگذاریهای جدید تبدیل کند. دولت امیدوار است این اقدام به هدف جذب نزدیک به یک تریلیون دلار سرمایهگذاری جدید کمک کند.
تفاوت مهم طرح جدید با مقررات پیشین، گسترش دامنه داراییهای مشمول این کسر مالیاتی است. این مزیت پیشتر عمدتاً به داراییهای بخش تولید محدود بود، اما اکنون بخشهایی مانند انرژی، معدن و زیرساختهای پهنباند را نیز دربرمیگیرد. دولت میگوید حدود دو سوم کل سرمایهگذاریهای سرمایهای مشمول این تغییر خواهند شد.
این سیاست در شرایطی ارائه شده که کانادا با فضای تجاری دشوارتری مواجه است و تعرفههای سنگین آمریکا بر برخی صادرات این کشور فشار ایجاد کرده است. دولت کانادا معتقد است کاهش هزینه مؤثر سرمایهگذاری میتواند بهرهوری و رشد اقتصادی را تقویت کند.
کارنی گفت نرخ مؤثر نهایی مالیات بر سرمایهگذاری جدید در کانادا پس از اجرای این تغییر، پایینترین سطح را در میان کشورهای گروه هفت خواهد داشت. بر اساس محاسبات ارائهشده از سوی دولت، این نرخ در کانادا کمتر از نصف نرخ آمریکا و حدود یکسوم میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خواهد بود.
نخستوزیر کانادا همچنین تأکید کرد دولت برای تحقق برنامههایی مانند ایجاد کریدورهای تجاری جدید و توسعه پروژههای منابع طبیعی، به مشوقهای فوری برای سرمایهگذاران نیاز دارد.
نمایندگان بخش کسبوکار نیز از این تصمیم استقبال کردهاند و آن را اقدامی برای تحریک سرمایهگذاری در زیرساختهای سرمایهای و ایجاد فرصتهای شغلی میدانند.
دولت کانادا برآورد کرده است اجرای این تغییر طی پنج سال، از سال مالی ۲۰۲۶-۲۷، حدود ۳۶ میلیارد دلار کانادا هزینه اضافی برای دولت به همراه داشته باشد. در مقابل، مقامات انتظار دارند این تغییر مالیاتی بتواند تولید اقتصادی سالانه کانادا را حدود ۲۲ میلیارد دلار کانادا افزایش دهد.
