بانک مرکزی در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران به یکی از چالشهای ساختاری تبدیل شده، رویکرد تازهای را برای کنترل رشد قیمتها در پیش گرفته است. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در نشست با اقتصاددانان نشان میدهد سیاستگذار پولی تلاش دارد به جای تکیه بر اقدامات کوتاهمدت، بر عوامل اصلی شکلگیری تورم تمرکز کند.
همتی در این نشست تأکید کرد که هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است. این رویکرد بیانگر تلاش برای ایجاد توازن میان کاهش فشارهای تورمی و حفظ روند تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد است.
در چارچوب این سیاست، بانک مرکزی مجموعهای از ابزارهای پولی، اعتباری و نظارتی را به کار گرفته است. یکی از مهمترین اقدامات اخیر، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها در دو مرحله و به میزان مجموع 1/5 واحد درصد بوده است. با اجرای این سیاست، بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و ظرفیت آنها برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار جدید کاهش مییابد؛ اقدامی که با هدف کاهش سرعت رشد نقدینگی و افزایش انضباط در شبکه بانکی انجام شده است.
با این حال، اثربخشی این سیاست به نحوه عملکرد بانکهای ناتراز بستگی دارد. در صورتی که این بانکها بتوانند از طریق اضافهبرداشت یا روشهای دیگر محدودیتهای اعمالشده را دور بزنند، اثر افزایش سپرده قانونی بر کنترل نقدینگی کاهش خواهد یافت.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و رفع ناترازی شبکه بانکی تأکید کرد. به گفته او، حمایت از بخش مولد و کارآفرینان باید بدون افزایش پایه پولی و بهصورت هدایتشده انجام شود تا تأمین مالی تولید ادامه یابد، اما فشار تورمی تشدید نشود.
اصلاح ترازنامه بانکها نیز از دیگر محورهای اصلی این برنامه به شمار میرود. در سالهای اخیر، بخشی از دارایی بانکها در املاک، داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و بنگاهداری متمرکز شده و همین موضوع باعث شده برخی بانکها برای تأمین تعهدات خود به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا جذب منابع پرهزینه روی آورند؛ روندی که در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود.
در همین راستا، بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، محدودسازی اضافهبرداشت و تشدید نظارت بر بانکهای ناسالم را در دستور کار قرار داده است. با این حال، اجرای کامل این برنامه بدون همراهی دولت و پذیرش هزینههای اصلاح ساختاری، در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود.
آمارهای پولی نیز از تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند. بر اساس دادههای ارائهشده، رشد نقدینگی به 56 درصد و رشد پایه پولی به 61/5 درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد عوامل پولی مؤثر بر تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارند. در مقابل، ضریب فزاینده نقدینگی به 7/095 رسیده که میتواند بیانگر اثر نسبی سیاست کنترل ترازنامه بانکها بر کاهش سرعت خلق پول در شبکه بانکی باشد.
همچنین نرخ سود بینبانکی به 23/97 درصد رسیده و به سقف کریدور 24 درصدی نزدیک شده است. این وضعیت از یک سو نشاندهنده سیاست پولی انقباضی و از سوی دیگر بیانگر تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی است؛ شرایطی که میتواند همزمان به کاهش فشارهای تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی منجر شود.
بانک مرکزی در کنار سیاستهای انقباضی، بر هدایت اعتبار نیز تأکید دارد تا منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. در همین راستا، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته حدود 143 هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیرهای تأمین مالی انجام شد و برای امسال نیز ظرفیت حدود 670 هزار میلیارد تومانی برای این بخش پیشبینی شده است.
از سوی دیگر، بازار ارز همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم محسوب میشود. همتی اعلام کرده است که با وجود فشارهای بینالمللی و شرایط ناشی از جنگ، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به گونهای انجام شده که واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی بدون اختلال ادامه یافته است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مدیریت بازار ارز بدون اصلاحات پولی و مالی، به تنهایی قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود.
در مجموع، مجموعه ابزارهای پیشبینیشده از جمله افزایش سپرده قانونی، کنترل ترازنامه بانکها، محدودسازی اضافهبرداشت، استفاده از نرخ سود، هدایت اعتبار و توسعه روشهای جدید تأمین مالی، از منظر سیاستگذاری پولی در چارچوب برنامههای ضدتورمی قرار میگیرند. با این حال، کارشناسان معتقدند تورم در ایران تنها ناشی از سیاستهای پولی نیست و عواملی مانند کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، تکالیف تحمیلی بر بانکها و نااطمینانیهای ارزی و سیاسی نیز در تداوم آن نقش دارند.
در چنین شرایطی، موفقیت برنامههای بانک مرکزی به هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی و اتخاذ رویکردی واقعبینانه در مدیریت بازار ارز وابسته خواهد بود. همچنین با توجه به برآورد افت منفی 13/2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، اجرای سیاستهای ضدتورمی باید به گونهای باشد که ضمن کنترل نقدینگی، توان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نیز حفظ شود.
