چین در تازهترین اقدام خود برای مقابله با آنچه «نظامیگری جدید» دولت سانائه تاکائیچی میخواند، فهرست شرکتها و نهادهای ژاپنی مشمول کنترل صادرات را گسترش داد.
اقدام روز دوشنبه پکن، صادرات کالاهای «دو منظوره» با کاربرد غیرنظامی و نظامی را محدود میکند و تازهترین مرحله از تنشی است که روابط چین و ژاپن را به بدترین وضعیت خود در بیش از یک دهه اخیر رسانده است.
پکن از اظهارات سال گذشته سانائه تاکائیچی خشمگین است؛ او گفته بود اگر چین به تایوان حمله کند، ژاپن ممکن است درگیر یک بحران نظامی منطقهای شود. چین بارها دولت او را به «بازنظامیسازی تهاجمی» و نقض قانون اساسی صلحطلب ژاپن متهم کرده است.
تاکائیچی که معتقد است ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم با شدیدترین شرایط امنیتی روبهرو شده، حاضر نشده اظهارات خود را پس بگیرد.
در میان شرکتهای افزودهشده به فهرست کنترل صادرات، زیرمجموعههای میتسوبیشی الکتریک و میتسوبیشی صنایع سنگین دیده میشوند. این محدودیتها همچنین چند نهاد پژوهشی دولتی ژاپن از جمله مؤسسه ملی مطالعات دفاعی را در بر میگیرد.
بر اساس این محدودیتها، صادرکنندگان چینی اجازه فروش کالا به نهادهای حاضر در فهرست را ندارند و شرکتها یا افراد خارجی نیز از فروش کالاهای دو منظوره تولیدشده یا منشأ گرفته از چین به این نهادها منع میشوند.
چین آخرین بار در فوریه فهرست محدودیت صادرات را به ۴۰ شرکت گسترش داده بود.
همزمان با توسعه این فهرست، وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه ۲۰ شرکت و نهاد ژاپنی را نیز در فهرست نظارتی قرار داد تا فعالیتهای مرتبط با فناوریهای احتمالی دو منظوره آنها با دقت بیشتری بررسی شود. زیرمجموعههای فوجیتسو، میتسویی ئیانداس، هیتاچی، کوماتسو و ترا درون از جمله این شرکتها هستند.
هدف قرار دادن شرکتهای ژاپنی، تازهترین نمونه از استفاده چین از تجارت به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی در سالهای اخیر به شمار میرود. اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین در گزارشی در آوریل اعلام کرد پکن طی پنج سال گذشته استفاده از کنترلهای صادراتی را نزدیک به سه برابر افزایش داده است. این گزارش میگوید بخشی از این اقدامات واکنشی به سیاستهای غرب بوده، اما چین بارها گلوگاههای تجاری را نیز هدف گرفته است.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد: «ژاپن نه تنها از اقدامات خود ابراز پشیمانی نکرده، بلکه بیش از پیش در مسیر اشتباه حرکت کرده، روند نظامیگری جدید و بازنظامیسازی را تسریع کرده و به استقرار سلاحها و موشکهای تهاجمی در خارج از کشور روی آورده است.»
وزارت خارجه چین نیز هفته گذشته به تصمیم ژاپن برای لغو ممنوعیت صادرات سلاحهای مرگبار و تلاش این کشور برای ایجاد ساختار نظامی «دارای توان رزمی» اشاره کرد و آن را تهدیدی برای ثبات منطقه دانست.
در مقابل، سخنگوی ارشد دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد شناورهای گارد ساحلی چین به صورت مقطعی وارد منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن در شرق تایوان شدهاند و ادعاهای یکجانبهای درباره این آبها مطرح کردهاند.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت: «چنین اقداماتی از سوی چین برای ژاپن قابل قبول نیست و ما بارها از مسیرهای دیپلماتیک اعتراض خود را اعلام کردهایم.»
وزارت بازرگانی چین و وزارت دفاع ژاپن هنوز به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
