اقتصاددانان درباره اینکه آیا بانک مرکزی سنگاپور سیاست پولی خود را تسهیل میکند یا آن را بدون تغییر نگه میدارد، اختلاف نظر دارند. این تصمیم تحت تأثیر عدم قطعیتهای مربوط به سیاستهای دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.
در نظرسنجی رویترز از ۱۲ تحلیلگر اقتصادی، ۶ نفر پیشبینی کردند که بانک مرکزی سنگاپور سیاست پولی خود را در بررسی این هفته تسهیل خواهد کرد. این انتظار به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی بهتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۴ است. شش تحلیلگر دیگر معتقدند سیاست بدون تغییر باقی خواهد ماند تا بانک مرکزی بتواند شرایط جهانی را دقیقتر ارزیابی کند.
بانک مرکزی سنگاپور از زمان تشدید سیاستهای پولی خود در اکتبر ۲۰۲۲ تغییری در سیاست ایجاد نکرده است. آخرین تسهیل سیاست در مارس ۲۰۲۰ و در پی شیوع جهانی کرونا رخ داد، زمانی که اقتصاد سنگاپور با رکود مواجه بود.
ملاحظات درباره سیاستهای ترامپ
جاناتان کوه، اقتصاددان آسیا در بانک استاندارد چارترد، معتقد است که بانک مرکزی این هفته سیاست خود را تغییر نخواهد داد، زیرا ممکن است اثرات سیاستهای دولت ترامپ تا سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ مشخص نشود. بهطور مشابه، لی ین نی، تحلیلگر ریسک در Fitch Solutions، اشاره کرد که وضعیت پایدار اقتصادی سنگاپور به بانک مرکزی اجازه میدهد زمان بیشتری برای بررسی شرایط جهانی داشته باشد.
بانکهای مرکزی در سطح جهان نیز رویکردی محتاطانه در پیش گرفتهاند. بهعنوان مثال، فدرال رزرو در ژانویه تغییری در نرخ بهره ایجاد نکرد، در حالی که نگرانیها درباره تورم ناشی از سیاستهای ترامپ ادامه دارد. بانک مرکزی اروپا نیز کاهشهای بیشتر را پیشبینی کرده اما بر لزوم رویکردی سنجیده تأکید دارد.
زمینه اقتصادی سنگاپور
اقتصاد سنگاپور که وابستگی بالایی به تجارت بینالمللی دارد، در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴ درصد فراتر از انتظارات ظاهر شد، در حالی که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱/۱ درصد بود. با این حال، وزارت تجارت پیشبینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ بین ۱ تا ۳ درصد خواهد بود.
با کاهش تورم و عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد، بانک مرکزی سنگاپور در برابر یک تصمیم حساس برای تعیین سیاست بعدی خود قرار دارد.