بخش ساخت‌وساز اروپا در سال ۲۰۲۶ همچنان رشد خواهد کرد، اما سرعت این رشد پایین خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد تولید ساخت‌وساز اتحادیه اروپا امسال تنها ۰/۵ درصد افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که این بخش در سال ۲۰۲۴ با افت ۱/۸ درصدی مواجه شد و در سال ۲۰۲۵ رشد ۲/۳ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از رشد فعالیت‌های ساخت‌وساز بیشتر بوده و این بخش از اقتصاد عمومی عقب مانده است.
نشانه‌های مثبتی که در ابتدای سال ۲۰۲۵ دیده می‌شد، از آن زمان تضعیف شده است. تا سپتامبر، شاخص اعتماد ساخت‌وساز در اتحادیه اروپا متوقف شد و حتی به سطحی پایین‌تر از یک سال قبل رسید. با این حال، اقتصاد اروپا با وجود افزایش قیمت انرژی، نرخ‌های بهره بالاتر و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی نشان داده است. افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی و همچنین بهبود چرخه‌ای اقتصاد آلمان، بخشی از فشارهای منفی بر این بخش را جبران کرده است.
ساختمان‌سازی ضعیف است اما زیرساخت‌ها رشد می‌کنند
بخش ساختمان، شامل ساخت‌وساز مسکونی و غیرمسکونی، همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی است. نرخ‌های بهره و هزینه‌های ساخت بالاتر، همراه با نااطمینانی اقتصادی، خانوارها و شرکت‌ها را نسبت به سرمایه‌گذاری در املاک جدید محتاط‌تر کرده است.
در مقابل، برخی بخش‌ها عملکرد بهتری دارند. ساخت‌وساز تخصصی از پروژه‌های نوسازی و افزایش بهره‌وری انرژی سود برده است. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که با منابع مالی اتحادیه اروپا و هزینه‌های مربوط به شبکه‌های انرژی و دیجیتال حمایت می‌شود، بخشی از ضعف ساختمان‌سازی را جبران کرده است.
چشم‌انداز ساخت‌وساز کشورهای بزرگ اروپا
پس از پنج سال متوالی کاهش، انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز آلمان در سال ۲۰۲۶ دوباره رشد کند. بزرگ‌ترین بازار ساخت‌وساز اروپا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد کوچک شد. انتظار می‌رود بهبود امسال محدود باشد و در سال ۲۰۲۷ شتاب بیشتری بگیرد؛ مسکن و زیرساخت‌ها مهم‌ترین عوامل این رشد خواهند بود.
در فرانسه، تولید ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۵، ۳/۵ درصد کاهش یافت و در دو فصل نخست سال ۲۰۲۶ نیز به‌ترتیب ۱/۲ و ۰/۹ درصد نسبت به فصل قبل افت کرد. اعتماد فعالان این بخش بیشتر تضعیف شده و مجوزهای ساخت مسکن در ماه اوت همچنان پایین‌تر از سال قبل بود. این شرایط در کنار رشد ضعیف اقتصاد فرانسه، از احتمال کاهش ۲/۵ درصدی ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
بخش ساخت‌وساز اسپانیا همچنان در مسیر بهبود قرار دارد. این بازار بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بیش از ۲۵ درصد از تولید خود را از دست داد، اما از سال ۲۰۲۳ روند احیا آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود ساخت‌وساز اسپانیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد رشد کند. مجوزهای ساخت طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته، هرچند شتاب رشد آنها کاهش یافته است. رشد مناسب اقتصاد این کشور همچنان از ساخت‌وساز در سال جاری و سال آینده حمایت خواهد کرد.
در هلند، انتظار می‌رود تولید ساخت‌وساز پس از نیمه نخست ضعیف سال ۲۰۲۶ تثبیت شود و در سال ۲۰۲۷ رشد محدودی داشته باشد. افزایش اخیر مجوزهای ساخت مسکن به‌تدریج باید به آغاز و تکمیل پروژه‌ها منجر شود، اما تأخیر در پروژه‌ها باعث خواهد شد روند احیا محدود باقی بماند. زیرساخت همچنان یکی از محرک‌های اصلی این بخش است.
ساخت‌وساز لهستان در آغاز سال ۲۰۲۶ نوسان زیادی داشت. تولید در سه‌ماهه نخست به‌دلیل زمستان سرد ۶/۸ درصد کاهش یافت، اما در سه‌ماهه دوم ۸ درصد افزایش پیدا کرد. مجوزهای ساخت اندکی بیشتر شده و اعتماد فعالان نیز باثبات مانده است. رشد ۳/۴ درصدی اقتصاد و ازسرگیری منابع مالی اتحادیه اروپا می‌تواند از تقاضا و سرمایه‌گذاری زیرساختی حمایت کند. با این حال، انتظار می‌رود تولید ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۶ بدون تغییر بماند و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲ درصد رشد کند.
افزایش محدود هزینه‌های نهاده‌ها
افزایش قیمت انرژی هزینه تولید مصالح انرژی‌بر مانند بتن، سیمان و آجر را بالا برده است. با این حال، قیمت مصالح در مجموع با سرعت محدودی افزایش یافته است. در سپتامبر، ۱۳ درصد از تولیدکنندگان اروپایی اعلام کردند که قصد دارند طی سه ماه آینده قیمت‌های خود را افزایش دهند؛ این رقم در ژانویه ۱۱ درصد بود.
انتقال هزینه‌های بالاتر در زنجیره ساخت‌وساز نیز دشوارتر شده است. دولت‌ها، سرمایه‌گذاران بخش غیرمسکونی و خریداران مسکن هم‌اکنون با نرخ‌های بهره بالاتر مواجه‌اند و در نتیجه توان جذب افزایش بیشتر هزینه‌ها را ندارند.
شرایط قراردادها نیز می‌تواند برای پیمانکاران مشکل‌ساز شود. سازوکارهای عمومی تعدیل قیمت اغلب برای جبران شوک‌های هزینه‌ای کافی نیستند. کشورهایی که چنین سازوکارهایی ندارند، مانند اسپانیا، با ریسک بیشتری مواجه‌اند. قراردادهای خصوصی نیز حمایت کمتری ارائه می‌کنند و احتمال اختلاف، تأخیر و توقف پروژه‌ها را افزایش می‌دهند.
کاهش سطح آب رودخانه‌ها تحویل مصالح را به تأخیر انداخته است
کاهش سطح آب رودخانه‌ها فشار صعودی بر هزینه حمل مصالح ساختمانی ایجاد کرده است. بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در مصالح ساختمانی، از جمله شن، ماسه و مواد شیمیایی، از طریق آبراه‌های داخلی جابه‌جا می‌شوند. کاهش سطح آب باعث می‌شود بارج‌ها محموله کمتری حمل کنند و هزینه حمل افزایش یابد و تحویل مصالح در زنجیره تأمین ساخت‌وساز به تأخیر بیفتد.
این اثر تاکنون محدود بوده، اما به‌تدریج در حال افزایش است. در سپتامبر، ۸ درصد از شرکت‌های ساخت‌وساز اتحادیه اروپا اعلام کردند که کمبود مصالح تولید آنها را محدود کرده است؛ این رقم در ژانویه ۵/۷ درصد و در دوره کم‌آبی سپتامبر ۲۰۱۸، ۶/۴ درصد بود.
انتظار سودآوری بهبود یافته اما ریسک انرژی بازگشته است
افزایش قیمت انرژی و احتمال رشد قیمت مصالح ساختمانی در ابتدا نگرانی شرکت‌های ساخت‌وساز را درباره کاهش شدید حاشیه سود در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ افزایش داد. با ادامه جنگ ایران، قیمت گاز برخلاف بحران انرژی سال ۲۰۲۲ افزایش شدیدی نداشت. در نتیجه، اعتماد به سودآوری بهبود یافت و انتظارات مربوط به سود سه‌ماهه دوم از سطح پیش از جنگ نیز فراتر رفت.
با این حال، این بهبود ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد، زیرا قیمت انرژی بار دیگر روند صعودی گرفته است.
رونق ساخت‌وساز مسکونی متوقف شده است
تعداد مجوزهای ساخت صادرشده در اتحادیه اروپا از تابستان ۲۰۲۴ تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد افزایش یافت، اما از آن زمان تقریباً تثبیت شده است. این وضعیت نشان می‌دهد شتاب بازار مسکن طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
نرخ‌های بهره بالاتر، خرید مسکن را به‌ویژه برای واحدهای نوساز دشوارتر کرده است، زیرا خریداران معمولاً باید هزینه‌های مالی پروژه را در دوره ساخت تحمل کنند. درگیری‌های خاورمیانه نیز نااطمینانی ژئوپلیتیکی را افزایش داده و ممکن است خریداران را از خرید خانه‌های نوساز منصرف کند، زیرا تکمیل این پروژه‌ها ممکن است تا دو سال زمان ببرد.
افزایش قیمت انرژی نیز هزینه تولید مصالح انرژی‌بر را بالا برده، هرچند رشد کلی هزینه‌های ساخت‌وساز تاکنون محدود بوده است.
یکی از عوامل جبرانی می‌تواند ترجیح خریداران به خانه‌های نوساز به‌دلیل بهره‌وری انرژی بیشتر آنها باشد. با این حال، تثبیت تعداد مجوزهای ساخت نشان می‌دهد این مزیت برای ایجاد رشد بیشتر کافی نیست.
مجوزهای ساخت خانه‌های جدید شاخص مهمی برای حجم آتی ساخت‌وساز مسکونی است. معمولاً یک تا دو سال از زمان صدور مجوز تا تکمیل یک خانه جدید طول می‌کشد.
روند صدور مجوزهای مسکن در اروپا کند شده است
آلمان پس از افت شدید مجوزهای مسکن در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اکنون روند بهبود گسترده‌تر اروپا را دنبال می‌کند. دولت این کشور با طرح «توربو ساخت مسکن» قصد دارد برنامه‌ریزی و صدور مجوز را در مناطق دارای تقاضای بالا سرعت ببخشد. با این حال، موفقیت این طرح به عملکرد نهادهای محلی بستگی دارد و نگرانی درباره از دست دادن کنترل و ابهامات حقوقی ممکن است اجرای آن را محدود کند.
داده‌های مربوط به مجوزهای ساخت فرانسه در ابتدای سال امیدوارکننده بود، اما سه‌ماهه دوم ناامیدکننده ظاهر شد. دولت فرانسه در آوریل ۲۰۲۵ طرح وام مسکن بدون بهره را برای خانه‌های نوساز گسترش داد تا از خریداران نخستین خانه حمایت و ساخت‌وساز مسکن را تقویت کند، اما داده‌های مجوزهای ساخت هنوز نشانه‌ای از اثرگذاری قابل‌توجه این سیاست نشان نمی‌دهد.
در هلند، مجوزهای ساخت خانه‌های جدید در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ جهش کرد. با این حال، اداره آمار هلند انتشار داده‌های جدید را متوقف کرده است، زیرا این افزایش غیرعادی به نظر می‌رسد و ممکن است ناشی از تغییرات قانونی مرتبط با محدودیت ظرفیت شبکه برق باشد. محدودیت ظرفیت شبکه همچنان اتصال‌های جدید و پروژه‌های ساختمانی را به تأخیر می‌اندازد و محدودیت‌های مربوط به نیتروژن نیز مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. طرح دولت برای کاهش انتشار نیتروژن از آلاینده‌های بزرگ و آزاد کردن ظرفیت برای فعالیت‌های اقتصادی دیگر، اکنون در پارلمان بررسی می‌شود.
در اسپانیا، مجوزهای ساخت مسکن بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تقریباً سه برابر شد که عمدتاً بازتاب احیای بازار پس از سطح بسیار پایین دوران پیش از همه‌گیری و بهبود تقاضای مسکن بود. اکنون به نظر می‌رسد رشد به اوج خود رسیده و مجوزها در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نزدیک به ۲ درصد کاهش یافته‌اند.
برنامه دولتی «پرتِه» که با منابع صندوق‌های احیای اروپا تأمین مالی می‌شود، با هدف سرعت بخشیدن به ساخت مسکن و کاهش هزینه آن از طریق روش‌های پیش‌ساخته و ساخت‌وساز مدولار طراحی شده است، اما اثرگذاری آن به زمان نیاز دارد.
توجیه اقتصادی پروژه‌های مسکن همچنان دشوار است
کمبود مسکن در بسیاری از شهرهای اروپا همچنان شدید است، اما اجرای اقتصادی پروژه‌های جدید در برخی کشورها دشوارتر شده است. اگرچه صدور مجوز در بسیاری از بازارها افزایش یافته، هزینه‌های ساخت همچنان بالاست. سازندگان و توسعه‌دهندگان اغلب نمی‌توانند تمام این هزینه‌ها را به خریداران منتقل کنند، به‌ویژه در بازارهایی که قیمت خانه‌های موجود هنوز از چند سال قبل پایین‌تر است.
خریداران می‌توانند بین خانه‌های نوساز و موجود انتخاب کنند و قیمت نسبتاً بالاتر خانه‌های جدید احتمالاً آنها را به سمت خانه‌های موجود سوق می‌دهد.
این وضعیت به‌ویژه در فرانسه، آلمان و اتریش دیده می‌شود؛ کشورهایی که قیمت خانه‌های موجود در آنها کمتر از میانگین اروپا افزایش یافته است. در فرانسه، قیمت این خانه‌ها حتی همچنان پایین‌تر از سطح سه سال قبل است. بنابراین سازندگان و توسعه‌دهندگان امکان بسیار محدودی برای انتقال هزینه‌های بالاتر مصالح به خریداران دارند و بسیاری از پروژه‌ها با قیمت‌های فعلی بازار سودآور نیستند. در نتیجه، آنها اجرای پروژه‌ها را تا بهبود شرایط به تعویق می‌اندازند.
رشد زیرساخت‌ها ادامه دارد
تولید زیرساخت در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، ۲/۲ درصد رشد کرد. با این حال، رشد در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۰/۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. زمستان نسبتاً سرد و مرطوب در بسیاری از مناطق اروپا فعالیت در پروژه‌های زیرساختی را موقتاً مختل کرد، اما این بخش در ماه‌های بعد بخشی از افت را جبران کرد.
بخش ساخت‌وساز انرژی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ به‌دلیل سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه شبکه برق رشد کرده است. انتظار می‌رود این رشد همچنان قدرتمند باقی بماند، زیرا بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال ارتقای زیرساخت برق برای گذار انرژی و پاسخ به افزایش تقاضای برق هستند.
ساخت‌وساز ریلی نیز رشد قابل‌توجهی دارد. نوسازی شبکه‌ها و پروژه‌های بزرگ فرامرزی از این بخش حمایت می‌کنند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به راه‌آهن «ریل بالتیکا» برای اتصال کشورهای حوزه بالتیک به لهستان، خط ریلی لیون-تورین میان فرانسه و ایتالیا و سرمایه‌گذاری در قطارهای سریع‌السیر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا اشاره کرد.
ساخت‌وساز بخش مخابرات در سال‌های اخیر رشد محدودی داشته و توسعه فیبر نوری و ادامه سرمایه‌گذاری در شبکه‌های نسل پنجم از آن حمایت کرده‌اند. با وجود بهبود پوشش، پیشرفت میان کشورهای عضو متفاوت است و برای توسعه شبکه‌های پرظرفیت، به‌ویژه در مناطق روستایی و مناطق عقب‌مانده، همچنان سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی لازم است.
پروژه‌های راه‌سازی که حدود ۳۰ درصد از تولید زیرساخت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، همچنان تحت فشار هستند، زیرا بسیاری از دولت‌های محلی و منطقه‌ای با محدودیت بودجه مواجه‌اند. منابع عمومی در سراسر اتحادیه اروپا باید میان سرمایه‌گذاری‌ها و اولویت‌های هزینه‌ای مختلف تقسیم شوند و این مسئله منابع موجود برای ساخت و نگهداری جاده‌ها را محدود کرده است.
در مجموع، روند احیای ساخت‌وساز اروپا همچنان کند و نابرابر خواهد بود. سرمایه‌گذاری زیرساختی و بهبود تدریجی اقتصاد آلمان از این بخش حمایت می‌کنند، اما هزینه بالای تأمین مالی، اقتصاد ضعیف مسکن و ریسک‌های ژئوپلیتیکی سرعت بهبود را محدود خواهند کرد. در شرایط فعلی، بیشترین بار رشد ساخت‌وساز اروپا بر دوش پروژه‌های زیرساختی خواهد بود.
