بررسی روند تورم نقطهبهنقطه در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته نشان میدهد گروه خوراکیها و آشامیدنیها در اغلب دورهها نقش پررنگی در افزایش تورم داشته و همزمان با اجرای سیاستهای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.
دادههای مربوط به روند تورم نقطهبهنقطه از فروردین 1396 تا خرداد 1405 حاکی از آن است که بخش مسکن با وجود سطح بالای قیمتها، نوسان کمتری را تجربه کرده، اما تورم خوراکیها و آشامیدنیها همزمان با وقوع شوکهای ارزی به شکل محسوسی افزایش یافته و سهم بیشتری در رشد تورم کل داشته است.
بر اساس این بررسی، در هر مرحله از اجرای سیاستهای مرتبط با یکسانسازی یا آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، نخستین و شدیدترین آثار تورمی در بازار مواد غذایی نمایان شده است؛ موضوعی که هزینه تأمین کالاهای اساسی خانوارها را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این روند در سالهای 1397، 1399، 1401 و همچنین ماههای اخیر به اوج رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد 1405 به 88.6 درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وابستگی ساختار تولید و واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز باعث شده هرگونه افزایش نرخ ارز یا حذف حمایتهای ارزی، به سرعت در قیمت مواد غذایی منعکس شود. به باور آنها، اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز بدون فراهم شدن الزامات اقتصاد کلان، فشار بیشتری را بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است.
این ارزیابی همچنین نشان میدهد پیامد سالها بیانضباطی در سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمات متناقض و تکرار شوکهای ارزی، بیش از سایر بخشها در بازار خوراکیها نمایان شده است. در بسیاری از دورههای جهش تورمی، مواد غذایی سهم قابل توجهی در افزایش شاخص قیمت مصرفکننده داشته و به کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی منجر شده است.
بر پایه این الگو، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در شرایطی که ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی فراهم نشده، نهتنها به کاهش تورم منجر نشده، بلکه بیشترین تأثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشتی خانوارها بر جای گذاشته است.
