کاهش انقباض بخش خصوصی فرانسه در ماه ژوئیه ادامه یافت

انقباض بخش خصوصی فرانسه در ژوئیه کاهش یافت، اما نگرانی‌های مربوط به تورم، هزینه‌های استقراض و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان بر اقتصاد سایه انداخته است.

بر اساس یک نظرسنجی تجاری، انقباض بخش خصوصی فرانسه در ماه ژوئیه کاهش یافت و فعالیت بخش خدمات تنها اندکی کندتر شد، هرچند تورم، هزینه‌های استقراض و تحولات ژئوپلیتیکی همچنان نگرانی‌های اصلی باقی ماندند؛ به‌ویژه با افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه.

شاخص ترکیبی تولید بخش خصوصی فرانسه که توسط اس‌اندپی گلوبال به صورت اولیه منتشر شد، از ۴۷/۲ در ماه ژوئن به ۴۹/۶ در ماه ژوئیه رسید. عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.

پیش‌بینی یک نظرسنجی رویترز برای شاخص ترکیبی اولیه ماه ژوئیه، رقم ۴۷/۸ بود.

شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه در ماه ژوئیه از ۵۱/۲ در ماه ژوئن به ۵۰/۰ کاهش یافت. پیش‌بینی نظرسنجی رویترز برای این شاخص ۵۱ بود.

در مقابل، شاخص فعالیت تجاری بخش خدمات فرانسه در ماه ژوئیه از ۴۶/۸ در ماه ژوئن به ۴۹/۸ افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۴۷/۵ قرار گرفت.

موسسه آمار فرانسه (INSEE) روز پنجشنبه اعلام کرد اعتماد کسب‌وکارهای فرانسوی در ماه ژوئیه به بالاترین سطح چهار ماه اخیر رسیده است، با وجود تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران.

با این حال، نگرانی‌های اقتصادی ناشی از درگیری ایران همچنان به عنوان عاملی بازدارنده برای اقتصاد فرانسه باقی خواهد ماند. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش شاخص مدیران خرید فرانسه نسبت به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در ماه مه و کاهش فشارهای تورمی، نشانه‌های مثبتی هستند، اما ادامه این روند به دلیل فشارهای تازه بر بازار نفت و گاز با تردید همراه است.

افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، ابهامات تازه‌ای درباره تورم، هزینه‌های استقراض و شرایط ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که افزایش نااطمینانی اغلب اثر منفی بر اقتصاد فرانسه داشته است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه