با نزدیک شدن انتخابات فرانسه و ارائه پیش‌نویس بودجه‌ای که هدف آن تأمین نیاز مالی ۳۰۵/۷ میلیارد یورویی است، خانوارهای فرانسوی بیش از گذشته با کسری بودجه و فشارهای مالی روبه‌رو شده‌اند. آیا دستمزدها سرانجام می‌توانند از تورم انرژی پیشی بگیرند؟
در شرایطی که درگیری‌های جهانی، شوک‌های مداوم انرژی، اختلال در جریان تجارت و افزایش تنش‌های سیاسی در آستانه این انتخابات مهم ادامه دارد، بازارهای مالی همچنان تحت تأثیر تحولات قرار گرفته‌اند. دولت‌ها تلاش می‌کنند ضمن مهار تورم، کسری بودجه خود را نیز مدیریت کنند.
با این حال، تنها سیاست پولی بانک‌های مرکزی نیست که نیازمند تغییر مسیر است. فرانسه نیز با بحران قدرت خرید مواجه شده که تأثیر آن به‌طور مستقیم در زندگی خانوارها احساس می‌شود و پیامدهای آن فراتر از افزایش کوتاه‌مدت هزینه‌های زندگی است.
روز پنجشنبه، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را در شورای وزیران ارائه کرد. پرسش اصلی این است که آیا فرانسه می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را در ازای دستیابی به ثبات و حمایت اقتصادی بلندمدت تحمل کند؟
قدرت خرید چیست؟
قدرت خرید به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که افراد می‌توانند با درآمد خود تهیه کنند.
در یک محیط اقتصادی سالم، قدرت خرید به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ زیرا رشد دستمزدها از تورم پایین و باثبات پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان می‌توانند بدون تخلیه پس‌اندازهای خود هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. افزایش محدود قیمت‌ها نیز به تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و در نهایت قدرت خرید حفظ می‌شود.
با این حال، آمار منتشرشده در ۳۰ سپتامبر از سوی مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد.
بر اساس این آمار، قیمت‌های مصرف‌کننده که با شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شوند، در مقیاس سالانه ۳ درصد افزایش یافته‌اند. این بدان معناست که هزینه خرید کالاها برای یک خانوار فرانسوی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد بیشتر شده است.
از آنجا که سرعت افزایش قیمت‌ها از رشد دستمزدها بیشتر است، قدرت خرید خانوارها نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، حتی اگر درآمد اسمی افراد ثابت بماند، توان اقتصادی آن‌ها برای خرید کالاها و خدمات کمتر می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند فرانسه در آستانه دومین سال متوالی کاهش قدرت خرید قرار دارد و احتمال دارد افت ۰/۷ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار شود.
پژوهشی از مؤسسه اقتصاد فرانسه که روزنامه لوموند منتشر کرده، نشان می‌دهد این وضعیت برای یک خانواده چهار نفره شامل دو بزرگسال و دو کودک، به معنای از دست رفتن سالانه ۱۲۰۰ یورو از قدرت خرید است.
فرانسه پیش از این تنها دو بار شرایط مشابهی را تجربه کرده است؛ نخست در سال ۱۹۸۳ و هم‌زمان با چرخش سیاست اقتصادی به سمت ریاضت در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران و بار دیگر در دوره بلافاصله پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷.
کسری بودجه سنگین و افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض دولت را به‌شدت بالا برده و پیامدهای منفی آن به مردم منتقل شده است. در چنین شرایطی، تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد تحت تأثیر فشارهای موجود قرار می‌گیرند.
کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ معادل ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده برای منطقه یورو است.
محدودیت منابع مالی دولت، توان آن را برای حمایت از خانوارها یا تحریک رشد اقتصادی کاهش داده است. لوکورنو قصد دارد کسری بودجه پیش‌بینی‌شده را از ۵/۴ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ کاهش دهد؛ هدفی که قرار است از طریق مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی دنبال شود.
چه عواملی باعث کاهش قدرت خرید شده‌اند؟
عوامل خارجی سهم عمده‌ای در فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان دارند و تورم انرژی مهم‌ترین عامل آن محسوب می‌شود.
قیمت انرژی از ابتدای سال تاکنون ۲۱/۲ درصد افزایش یافته است. رشد قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز نقش مهمی در این روند داشته است. هم‌زمان، تورم مواد غذایی نیز به‌ویژه در بخش محصولات تازه، همچنان شتاب می‌گیرد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای که ۳۰ سپتامبر منتشر شد، اذعان کرد حمله روسیه به اوکراین بحران انرژی و موج تورمی را تشدید کرده است.
او همچنین هشدار داد که تهدید اصلی کنونی، بحران انرژی مرتبط با درگیری‌های خاورمیانه است؛ بحرانی که هم بر قیمت‌ها و هم بر رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند.
هفته گذشته، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نامه‌ای به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار اقدام بروکسل برای کاهش قیمت انرژی در سراسر اتحادیه اروپا شد.
قیمت انرژی پس از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه افزایش قابل‌توجهی داشته است.
با این حال، از آنجا که تورم انرژی در ابتدا ناشی از شوک عرضه است، سیاست پولی نمی‌تواند فوراً آن را برطرف کند. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قادر نیستند مواد خام بیشتری تولید کنند، مسیرهای مختل‌شده کشتیرانی را فوراً بازگشایی کنند یا محدودیت‌های ژئوپلیتیکی زنجیره تأمین را به‌سرعت از میان ببرند.
در چنین شرایطی، بخش عمده فشارها از وضعیت ایران و بحران انرژی ناشی می‌شود؛ عواملی خارجی که مهار آن‌ها برای دولت‌ها دشوار است.
با این حال، نهادهای عمومی می‌توانند بر میزان انتقال این شوک‌ها به اقتصاد داخلی تأثیر بگذارند.
نرخ بهره بالا می‌تواند با کاهش تقاضا به مهار تورم کمک کند. هنگامی که استقراض گران‌تر می‌شود، خانوارها معمولاً کمتر هزینه می‌کنند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند.
اما این سیاست هزینه‌هایی نیز دارد؛ زیرا درآمد قابل‌تصرف خانوارها را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. در نتیجه، حتی زمانی که سیاست افزایش نرخ بهره به مهار فشارهای قیمتی کمک می‌کند، بحران قدرت خرید می‌تواند تشدید شود.
حمایت اجتماعی
بر اساس آمار منتشرشده در لوموند، از سال ۲۰۱۹ تاکنون قیمت‌ها ۲۱/۳ درصد افزایش یافته‌اند، در حالی که دستمزدها تنها ۱۸/۷ درصد رشد کرده‌اند.
این اختلاف نشان می‌دهد خانوارهای فرانسوی مدت‌ها پیش از تشدید اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و کمبود انرژی نیز با فشار هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند.
تا همین اواخر، شرایط بازار کار و ساختار حمایت اجتماعی فرانسه تا حدودی از شدت این شوک‌ها می‌کاست. افزایش اشتغال، پرداخت‌های حمایتی دولت و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی به جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از دستمزدها کمک می‌کردند.
اما افزایش بدهی عمومی باعث شده است دامنه حمایت‌های دولتی محدودتر شود.
در این میان، مسئله اصلی برای مصرف‌کنندگان بودجه دولت نیست، بلکه دستمزدهاست. درآمد بسیاری از مردم ثابت مانده، در حالی که حمایتی که پیش‌تر از طریق افزایش هزینه‌های اجتماعی فراهم می‌شد، در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
از آنجا که حداقل دستمزد در فرانسه متناسب با تورم تعدیل می‌شود، افراد دارای پایین‌ترین درآمدها دست‌کم از منظر دستمزد، کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
با این حال، سه‌شنبه گذشته کارکنان بخش عمومی در سراسر فرانسه در اعتراض به توقف افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زدند.
راه خروج از بحران چیست؟
فرانسه می‌تواند از ابزارهای سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های خانوارهای آسیب‌پذیر استفاده کند و هم‌زمان انضباط مالی را حفظ کند.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده انرژی، تثبیت اجاره‌بها یا تعیین سقف قیمت‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.
با این حال، پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه فضای مالی برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار دارد و با چه سرعتی می‌تواند آن‌ها را عملیاتی کند.
در شرایط کنونی، کاهش کسری بودجه دولت به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری مطرح شده و تثبیت مالی می‌تواند مسیر پیش‌رو باشد.
برخی خانوارها نیز با اقدامات شخصی و داوطلبانه، حتی در مقیاس کوچک، تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ از جمله استفاده مشترک از وسایل نقلیه.
پیش‌نویس بودجه در چارچوب تلاش برای دستیابی به پیشرفت در طول یک سال مالی، قابل‌قبول ارزیابی شده است. کاهش بدهی عمومی به سطح ۵ درصد نیز می‌تواند دستاوردی مهم باشد.
با این حال، تنها راه خروج از این وضعیت، رشد اقتصادی است.
با وجود اختلاف دیدگاه‌های سیاسی میان احزابی که قرار است در انتخابات ماه مه سال آینده شرکت کنند، تصویب پیش‌نویس بودجه جدید می‌تواند در شرایطی که دولت با فضای سیاسی پراکنده و نبود اکثریت مطلق در پارلمان روبه‌رو است، راهکاری برای محدود کردن خسارت‌های اقتصادی باشد.
بسیاری از احزاب ممکن است ترجیح دهند ابتدا این بودجه را اجرا کنند و پس از انتخابات آن را بازنگری کنند، به‌جای آنکه کشور بدون بودجه باقی بماند.
در غیر این صورت، احتمال دارد کسری بودجه و کاهش قدرت خرید خانوارها تا زمان برگزاری انتخابات تشدید شود و فرانسه با شرایط اقتصادی بسیار دشوارتری مواجه شود.
