در ماه آوریل، سفارش‌های کارخانه‌ای آلمان برخلاف پیش‌بینی‌ها افزایش یافت؛ این در حالی است که پس از اعلام تعرفه‌های متقابل از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار می‌رفت روند سفارش‌ها کاهش یابد.
بر اساس گزارش اداره فدرال آمار آلمان (دستاتیس)، میزان سفارش‌ها نسبت به ماه قبل ۰/۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که کارشناسان در نظرسنجی بلومبرگ کاهش ۱/۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. حتی با کنار گذاشتن سفارش‌های بزرگ، باز هم میزان تقاضا ۰/۳ درصد بیشتر شده است.
به گفته دستاتیس، دلیل اصلی این افزایش، رشد قابل توجه تقاضا برای محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری بوده است. همچنین سفارش‌هایی در حوزه هواپیما، کشتی، قطار و تجهیزات نظامی نیز نقش مثبتی در این روند ایفا کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که آثار کامل تعرفه‌های تجاری آمریکا هنوز به‌طور کامل بر اقتصاد اروپا نمایان نشده است. هرچند در دو ماه گذشته فعالیت بخش خصوصی تا حدودی کاهش یافته، اما طبق بررسی‌های مؤسسه S&P Global، همچنان رشد خفیفی در این بخش مشاهده می‌شود.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از عملکرد قوی اقتصاد در سه‌ماهه اول سال، ممکن است ناشی از جلو انداختن سفارش‌ها باشد. او همچنین هشدار داد که احتمال دارد سرعت رشد اقتصادی در ادامه سال کاهش یابد.
با توجه به وابستگی زیاد صنعت آلمان به صادرات، تنش‌های تجاری همچنان تهدیدی جدی برای بخش تولیدی این کشور به شمار می‌رود. پس از دو سال پیاپی رکود، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان امسال بدون رشد بماند. با این حال، دولت جدید با برنامه‌ریزی برای افزایش هزینه‌های عمومی، قصد دارد از سال ۲۰۲۶ روند رشد را تسریع کند.
بانک مرکزی اروپا نیز قرار است امروز با هشتمین کاهش نرخ بهره در یک سال گذشته، از اقتصاد منطقه حمایت کند. اقتصاددانان انتظار دارند که کاهش دیگری در ماه سپتامبر انجام شود.
یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد بانک کامرتس، در این‌باره گفت: «سفارش‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. اقتصاد آلمان از کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا سود می‌برد، حتی اگر تعرفه‌های تجاری آمریکا تا حدی این روند را کند کرده باشند.»
