اقتصاد آلمان برای دومین سال پیاپی دچار رکود شده است که این اولین کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی (GDP) در بیش از دو دهه گذشته محسوب میشود. این روند نزولی اقتصادی چالشهایی را که دولت جدید پس از انتخابات فوریه با آن روبرو خواهد شد، برجسته میکند.
آمار رسمی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی آلمان پس از افت ۰/۳ درصدی در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ نیز با کاهش ۰/۲ درصدی مواجه شده است. این دومین بار از دهه ۱۹۵۰ است که اقتصاد آلمان دو سال پیاپی کوچک میشود. آخرین بار این وضعیت تنها در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ رخ داده بود.
کارستن برزسکی، تحلیلگر بانک ING، با اشاره به شباهتهای تاریخی گفت: «اوایل دهه ۲۰۰۰ آخرین باری بود که آلمان به عنوان ‘مرد بیمار اروپا’ شناخته شد. تاریخ تکرار نمیشود اما شباهتهایی دارد.»
فشار بر صنعت در میان چالشهای اقتصادی
بخش صنعتی آلمان با چالشهای بزرگی همچون افزایش هزینههای انرژی، کاهش تقاضای داخلی و رقابت فزاینده با واردات چین مواجه بوده است. تولید صنعتی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش یافت و افت شدید در تولید خودرو، صنایع شیمیایی و صنایع انرژیبر مشاهده شد.
فولکسواگن، یکی از بزرگترین کارفرمایان آلمان، اعلام کرد که به دلیل کاهش تقاضا، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۵ هزار شغل را کاهش دهد هرچند از بستن کارخانهها خودداری کرده است.

همچنین، بخش ساختوساز با ۳/۸ درصد کاهش مواجه شد، زیرا قیمت بالای مواد اولیه و نرخ بهره بالا، پروژههای ساختمانی بهویژه در حوزه مسکن را تحت تأثیر قرار داد.

این در حالی که بخش خدمات با رشد ۰/۸ درصدی روبرو شد که عمدتاً ناشی از فعالیتهای خردهفروشی بود، سایر حوزهها مانند فروش خودرو، عمدهفروشی و خدمات غذایی و نوشیدنی کاهش یافتند.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی
آلمان اگرچه به سختی از رکود فنی – که به عنوان دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود – اجتناب کرد، اما در دو سال گذشته در فصلهای مختلف بین رشد و رکود در نوسان بوده است. این بیثباتی اقتصادی به فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتز و برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه منجر شد.
حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) در نظرسنجیهای اخیر پیشرفت کرده و پس از ائتلاف محافظهکار CDU/CSU در جایگاه دوم قرار دارد.

چشمانداز برای منطقه یورو و آلمان
بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار میرود به کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ ادامه دهد تا به رشد اقتصادی در کشورهای کلیدی منطقه یورو کمک کند. با این حال، تورم مداوم و عدم قطعیتهای جهانی، از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، چالشهای بیشتری ایجاد میکند.
کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو، نگرانی خود را در مورد سرمایهگذاری بخش خصوصی که وارد رکود شده است، ابراز کرد. او گفت: «کاهش نرخ بهره و بهبود شرایط وامدهی بانکی در سال ۲۰۲۵ کمی تسکین خواهد داد، اما دولت جدید باید سریعاً اقدام کند تا روند نزولی را معکوس کند و اعتماد اقتصادی را بازگرداند.»
نتیجه انتخابات و تصمیمات سیاستی بعدی در تعیین اینکه آیا آلمان میتواند اقتصاد خود را تثبیت کرده و نقش خود به عنوان قدرت اقتصادی اروپا را بازیابد، حیاتی خواهد بود.