در حالی که طی روزهای اخیر اخبار متعددی درباره قطعی شدن افزایش قیمت بنزین منتشر شده، تاکنون هیچ مصوبهای از سوی دولت برای اجرای تغییرات در نرخ این حامل انرژی ابلاغ نشده است. با این حال، دولت همچنان در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت ناترازی بنزین است و تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است.
بر اساس بررسیهای انجامشده، چند سناریو برای اصلاح وضعیت مصرف و تأمین بنزین روی میز دولت قرار دارد. یکی از گزینهها افزایش یکباره قیمت بنزین با هدف حذف نیاز به واردات است، اما این سناریو به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین ارزیابی کارشناسان مبنی بر ناکافی بودن آن در صورت توقف کامل واردات، مورد تأیید دولت قرار نگرفته است. ادامه وضعیت فعلی نیز از دیگر گزینههایی است که کنار گذاشته شده و مسعود پزشکیان قصد دارد طی ماه آینده اصلاحاتی را در مدیریت ناترازی بنزین دنبال کند.
در میان گزینههای مطرح، افزایش «نرخ سوم» بنزین تا ۱۰ هزار تومان بیش از سایر سناریوها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنوز مشخص نیست دولت مصوبه آذر را مبنای عمل قرار خواهد داد یا به سمت اصلاح نظام سهمیهبندی حرکت میکند. در این میان، موضوع تخصیص سهمیه به خودرو یا به افراد همچنان از محورهای مورد بحث محسوب میشود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت تداوم محاصره دریایی و محدودیت طولانیمدت در واردات بنزین، دولت ناچار به اجرای نوعی جیرهبندی خواهد شد. با این وجود، شیوه اجرای چنین سیاستی هنوز مشخص نیست. همچنین برخی کارشناسان احتمال میدهند دولت ابتدا «نرخ سوم» را افزایش داده و سپس درباره سهمیهبندی تصمیمگیری کند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، روز گذشته در نشست هماندیشی تأکید کرد که هرگونه تصمیم درباره مدیریت ناترازی بنزین تنها پس از بررسی کامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی اتخاذ خواهد شد. به گفته او، هنوز هیچ مصوبهای برای ابلاغ وجود ندارد و پس از نهایی شدن تصمیم، دولت آن را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در هفتههای اخیر اظهار کرد دستگاههای مختلف پیشنهادهای خود را بر اساس مطالعات کارشناسی ارائه کردهاند و تصمیم نهایی پس از تصویب رسمی، مبنای اجرای همه دستگاههای اجرایی خواهد بود. سقاب اصفهانی وجود دیدگاههای متفاوت را نشانه پویایی فرآیند تصمیمسازی دانست و گفت بررسی چندین سناریو، امکان انتخاب بهترین راهکار را فراهم میکند.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین گفت اگر هدف دولت تنها کاهش بخشی از واردات بنزین باشد، افزایش تدریجی و محدود قیمت میتواند گزینهای با کمترین تبعات اجتماعی باشد. اما در صورتی که هدف حذف کامل واردات باشد، افزایش قیمت به تنهایی پاسخگو نخواهد بود، زیرا تحقق این هدف مستلزم افزایش بسیار زیاد قیمت بنزین است که آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت. به گفته او، در چنین شرایطی اجرای الگوی سهمیهبندی میتواند اثربخشتر باشد.
سقاب اصفهانی افزود انتخاب راهکار نهایی به شرایط کشور در روزهای آینده و امکان یا عدم امکان واردات بنزین بستگی دارد. اگر واردات ادامه یابد، احتمال اجرای افزایش تدریجی قیمت بیشتر خواهد بود، اما در صورت ایجاد محدودیت جدی در واردات، دولت ناچار به بررسی گزینههای دیگر خواهد شد.
وی با تفکیک وضعیت بنزین از برق و گاز خاطرنشان کرد کمبود بنزین تا حدی از طریق واردات قابل مدیریت است، اما در بخش برق و گاز چنین امکانی وجود ندارد. او همچنین یادآور شد که از ابتدای سال نسبت به بحران برق در تابستان و مشکلات حوزه گاز در زمستان هشدار داده بود.
بر اساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشکیان، نظام سهنرخی بنزین اجرا شد. مطابق این مصوبه، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان برای مصرفکنندگان عادی در نظر گرفته شد و مصرف مازاد از طریق کارت جایگاه با «نرخ سوم» ۵ هزار تومانی انجام گرفت. همچنین مقرر شد نرخ سوم به صورت فصلی و بر اساس تصمیم کارگروه ویژه دولت قابل تغییر باشد. این مصوبه دریافت سهمیه یارانهای را برای مالکان چند خودرو تنها به یک خودرو محدود کرد، سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز را ۵۰ درصد کاهش داد و سهمیه یارانهای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمامی خودروهای خارجی را حذف کرد تا سوختگیری آنها با نرخ ۵ هزار تومان انجام شود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز ۲۶ تیرماه سال جاری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به اعتقاد او سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر مجلس و در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین را دنبال میکند و احتمال دارد این تصمیم از ابتدای مردادماه اجرایی شود. وی همچنین تأکید کرد اجرای «نرخ سوم» ۵ هزار تومانی در آذر ۱۴۰۴ نتوانسته به کاهش مصرف منجر شود و همچنان حدود یکسوم بنزین کشور از طریق کارت جایگاه عرضه میشود.
اواخر اردیبهشتماه نیز سازمان برنامه و بودجه در قالب طرح مدیریت ناترازی انرژی، سه سناریوی افزایش «نرخ سوم» بنزین به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومان را بررسی کرد. بر اساس این برآوردها، کاهش مصرف روزانه بنزین در سناریوی ۱۰ هزار تومانی ۱.۹۸ میلیون لیتر، در سناریوی ۱۵ هزار تومانی ۳.۴۱ میلیون لیتر و در سناریوی ۲۰ هزار تومانی ۴.۵۲ میلیون لیتر پیشبینی شده بود. همچنین میزان گرایش به استفاده از سیانجی در این سناریوها به ترتیب ۱.۸۸، ۳.۷۶ و ۵.۶۴ میلیون لیتر برآورد شد.
طبق این گزارش، اجرای این سناریوها میتوانست مصرف روزانه بنزین را بین ۳.۸۶ تا ۱۰.۱۶ میلیون لیتر کاهش دهد. صرفهجویی ارزی سالانه نیز در سناریوی ۲۰ هزار تومانی ۲۹۶۵ میلیون دلار، در سناریوی ۱۵ هزار تومانی ۲۰۹۲ میلیون دلار و در سناریوی ۱۰ هزار تومانی ۱۱۲۷ میلیون دلار برآورد شده بود. همچنین نیاز به واردات بنزین در این طرح بین ۱۷۰۶ تا ۳۵۴۴ میلیون دلار تخمین زده شد که در سناریوی ۱۵ هزار تومانی ۲۵۷۹ میلیون دلار برآورد شده بود.
برآوردهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد درآمد دولت از اجرای این سناریوها نیز متفاوت خواهد بود؛ بهگونهای که افزایش درآمد در سناریوی ۱۰ هزار تومانی ۶۸ هزار میلیارد تومان، در سناریوی ۱۵ هزار تومانی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و در سناریوی ۲۰ هزار تومانی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در کنار این پیشنهادها، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی طرح خرید و فروش سهمیه بنزین میان افراد را نیز مطرح کرده که اجرای آن نیازمند تکمیل زیرساختهای بانکی و سامانههای مرتبط است و عملیاتی شدن آن دستکم شش ماه زمان خواهد برد.
در شرایط کنونی، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۱۰ هزار تومانی «نرخ سوم» بنزین را مطرح کرده است، اما اسماعیل سقاب اصفهانی تأکید دارد که این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و هیچ تصمیم رسمی برای اجرا ابلاغ نشده است.
