رشد بخش خصوصی هند در ژوئیه به کمترین سطح بیش از چهار سال گذشته رسید و افت شدید در بخش خدمات، روند کلی توسعه اقتصادی را محدود کرد، هرچند افزایش سفارشهای صادراتی و اشتغالزایی تا حدی از این روند حمایت کردند.
بر اساس نظرسنجی شاخص مدیران خرید بخش خصوصی هند، شاخص ترکیبی فعالیتهای اقتصادی این کشور در ژوئیه به ۵۴/۳ واحد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ژوئن ۵۷/۱ واحد بود. این کاهش برخلاف پیشبینیها برای افزایش شاخص به ۵۷/۷ واحد رخ داد، اما همچنان بالاتر از مرز ۵۰ واحد باقی ماند که نشاندهنده تداوم رشد اقتصادی است.
سفارشهای صادراتی یکی از نقاط مثبت این گزارش بود و میزان فروش خارجی با سریعترین سرعت از مارس گذشته افزایش یافت.
در میان بخشهای مختلف، خدمات بیشترین افت را تجربه کرد. شاخص فعالیتهای تجاری این بخش از ۵۷/۴ واحد در ژوئن به ۵۳/۱ واحد کاهش یافت که ضعیفترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ محسوب میشود. شرایط دشوار بازار، لغو سفارشها و کاهش درخواستهای مشتریان از عوامل اصلی این افت عنوان شد.
بخش تولید عملکرد باثباتتری داشت، اما نتوانست روند کلی کاهش رشد را تغییر دهد. شاخص فعالیت کارخانهها از ۵۴/۲ واحد به ۵۳/۹ واحد رسید که پایینترین سطح چهار ماه اخیر بود. با این حال، تولید و سفارشهای جدید همچنان به دلیل تقاضای قوی از بازارهای خارجی رشد کردند.
دادههای ژوئیه نشان میدهد شتاب غیرمعمول رشد اقتصادی هند در دو سال گذشته در حال کاهش است. کاهش سرعت رشد خدمات، که یکی از موتورهای اصلی اقتصاد هند در سالهای اخیر بوده، باعث شده این کشور بیش از گذشته به بخش تولید وابسته شود؛ بخشی که هنوز نشانهای از شتابگیری قابل توجه نشان نداده است.
چشمانداز کلی کسبوکار همچنان مثبت باقی ماند و شرکتها برای هفتمین ماه متوالی به جذب نیروی کار ادامه دادند، زیرا انتظار دارند تقاضا حفظ شود.
شرکتها همچنین با افزایش سریعتر هزینههای نهادهها به دلیل رشد هزینه سوخت، نیروی کار، مواد اولیه و حملونقل مواجه شدند و بخشی از این افزایش هزینهها را به مشتریان منتقل کردند. تورم قیمت محصولات تولیدی به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید.
