هند در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ جایگاه خود را به عنوان سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان حفظ خواهد کرد. بر اساس تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول (IMF)، پیشبینی میشود اقتصاد هند با رشد ۶/۶ درصدی گسترش یابد. این گزارش نشان میدهد که مصرف داخلی قوی و ثبات سیاستی، در شرایط کندی رشد جهانی و افزایش تنشهای تجاری، همچنان دو عامل اصلی پایداری اقتصاد هند هستند.
هند از رقبای جهانی پیشی میگیرد
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که عملکرد قدرتمند سهماهه نخست سال و تقاضای داخلی مقاوم، اثر منفی تعرفههای جدید آمریکا بر صادرات هند را خنثی کرده است. رشد پیشبینیشده ۶/۶ درصدی هند بسیار بالاتر از رشد ۴/۸ درصدی چین است و جایگاه این کشور را در میان اقتصادهای نوظهور تثبیت میکند.
پیشبینی رشد اقتصادی IMF برای سال ۲۰۲۵:
- هند: ۶/۶٪
- چین: ۴/۸٪
- ایالات متحده: ۲/۰٪
- آلمان: ۰/۲٪
- فرانسه: ۰/۷٪
- اسپانیا: ۲/۹٪
- بریتانیا: ۱/۳٪
- ژاپن: ۱/۱٪
- برزیل: ۲/۴٪
- روسیه: ۰/۶٪
- عربستان سعودی: ۴/۰٪
- نیجریه: ۳/۹٪
رشد اقتصاد جهانی با چالشهای تازه روبهروست
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳/۲ درصدی روبهرو میشود و در سال ۲۰۲۶ اندکی به ۳/۱ درصد کاهش خواهد یافت. افزایش سیاستهای حمایتگرایانه، جابهجایی زنجیرههای تأمین و کاهش تقاضای مصرفکننده در کشورهای پیشرفته از مهمترین دلایل کندی رشد جهانی هستند.
پیشبینی رشد هند برای سال مالی ۲۰۲۶ اندکی به ۶/۲ درصد کاهش یافته است. IMF میگوید این تغییر بیشتر به دلیل اثر ادامهدار عملکرد قوی سهماهه نخست است تا جبرانی برای فشارهای تجاری اخیر.
در میان اقتصادهای پیشرفته، اسپانیا با ۲/۹ درصد رشد پیشتاز خواهد بود و پس از آن ایالات متحده (۱/۹٪)، ژاپن (۱/۱٪) و کانادا (۱/۲٪) قرار دارند. در آمریکای لاتین نیز برزیل با رشد ۲/۴ درصدی عملکرد مثبتی خواهد داشت که ناشی از تقاضای داخلی پایدار و صادرات باثبات کالا است.
فشارهای تورمی و ریسکهای مالی ادامه دارند
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که تورم جهانی در حال کاهش است اما روند آن در مناطق مختلف یکسان نیست. فشارهای قیمتی در ایالات متحده هنوز بالاتر از هدف تعیینشده باقی مانده، در حالی که در اروپا و آسیا نرخ تورم پایینتر است. این نهاد هشدار داده که نوسانات مالی، آسیبپذیریهای بودجهای و تداوم نااطمینانی میتواند بر اعتماد و سرمایهگذاری جهانی اثر منفی بگذارد.
صندوق تأکید کرده است که باید حاشیههای مالی بازسازی شود؛ استقلال بانکهای مرکزی حفظ گردد و اصلاحات ساختاری با جدیت بیشتری دنبال شود.
اعتماد داخلی پشتوانه رشد اقتصاد هند
دولت هند نیز پیشبینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ بین ۶/۳ تا ۶/۸ درصد خواهد بود که با برآورد IMF هماهنگی دارد. این خوشبینی بر پایه مصرف قوی خانوارها، افزایش سرمایهگذاری دولتی و پایداری سرمایهگذاری خصوصی شکل گرفته است؛ عواملی که با وجود شرایط نامطمئن جهانی همچنان موتور محرک اقتصاد هند محسوب میشوند.
طبق برآوردهای IMF، اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ رشد ۶/۵ درصدی را تجربه کرده و در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵-۲۶ نیز رشد چشمگیر ۷/۸ درصدی داشته است. این عملکرد قدرتمند اعتماد به توانایی هند در حفظ رشد پایدار را تقویت کرده است.
تمرکز بر حفظ شتاب رشد
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که چالش اصلی پیشروی هند، حفظ شتاب رشد همراه با رعایت انضباط مالی است. سیاستگذاران باید میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم تعادل برقرار کنند، بهویژه در شرایطی که تنشهای تجاری جهانی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان معتقدند پایههای اقتصادی هند (شامل تقاضای داخلی قوی، سرمایهگذاری زیرساختی دولت و ثبات کلان اقتصادی) به این کشور کمک میکند تا مسیر رشد خود را در سالهای ۲۰۲۵-۲۶ حفظ کند، حتی اگر شرایط جهانی همچنان ناپایدار باقی بماند.
