اقتصاد ایتالیا در سهماهه سوم سال تقریباً بدون رشد باقی ماند و بهسختی از رکود گریخت. دادههای منتشرشده نشان میدهد تولید ناخالص داخلی پس از افت جزئی در سهماهه دوم، در سطح ثابت مانده و عملکردی ضعیفتر از بیشتر کشورهای اروپایی داشته است.
طبق برآورد اولیه اداره آمار ایتالیا (ISTAT)، اقتصاد سوم منطقه یورو در بازه تیر تا شهریور تنها ۰/۴ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. در همین دوره، منطقه یورو بهطور میانگین رشد فصلی ۰/۲ درصد و رشد سالانه ۱/۳ درصد را تجربه کرده است.
ایتالیا با اختلافی اندک از رکود فنی (دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی) دور ماند، زیرا در سهماهه دوم افتی ۰/۱ درصدی ثبت شده بود. در سهماهه سوم، تقاضای داخلی کاهش یافت اما تراز تجاری رشد مثبت داشت و مانع افت بیشتر شد.
بر پایه برآوردهای اولیه، بخش کشاورزی رشد داشته، خدمات بدون تغییر مانده و صنعت با کاهش روبهرو شده است.
مؤسسه پژوهشی پرومتهآ اعلام کرد تنها عامل مثبت برای رشد اقتصاد ایتالیا، ورود منابع مالی از صندوق بازیابی اتحادیه اروپا پس از همهگیری کووید-۱۹ است؛ منابعی که میتواند تقریباً تمام رشد اقتصادی سال جاری را توضیح دهد.
در میان این رکود نسبی، بازار کار نشانههایی از مقاومت نشان داده است؛ نرخ بیکاری در سطحی نزدیک به پایینترین حد تاریخی باقی مانده و اشتغال در ماه سپتامبر اندکی افزایش یافته است.
به گفته اداره آمار، «رشد تحققیافته» اقتصاد در پایان سهماهه سوم ۰/۵ درصد بوده است. به این معنا که اگر در سهماهه پایانی سال هیچ رشدی رخ ندهد، کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش ۰/۵ درصد افزایش خواهد داشت؛ رقمی مطابق با هدف جدید دولت که از پیشبینی ۰/۶ درصدی در ماه آوریل اندکی کاهش یافته است.
