بر اساس آمار رسمی منتشرشده در روز چهارشنبه، اقتصاد ژاپن در ماه سپتامبر با ثبت کسری تجاری غیرمنتظرهای مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ داد که رشد صادرات این کشور کمتر از سطح پیشبینیشده بود، اما واردات برخلاف انتظار افزایش قابلتوجهی یافت.
طبق گزارش وزارت دارایی ژاپن، تراز تجاری این کشور در ماه سپتامبر با کسری ۲۳۴/۶ میلیارد ین (معادل حدود ۱/۵۴ میلیارد دلار) همراه بود. این رقم در حالی به ثبت رسید که اقتصاددانان انتظار داشتند تراز تجاری ژاپن به میزان ۲۲/۰ میلیارد ین مازاد نشان دهد. با وجود این، میزان کسری اندکی نسبت به ماه اوت که رقم ۲۴۲/۸ میلیارد ین گزارش شده بود، کاهش یافت.
صادرات ژاپن در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۲ درصد رشد داشت، اما این میزان اندکی کمتر از برآورد ۴/۶ درصدی تحلیلگران بود. این رشد پس از افت خفیف ۰/۱ درصدی در ماه اوت رخ داد و نشانههایی از بازگشت تدریجی ثبات به بخش صادراتی ژاپن را آشکار کرد. کارشناسان معتقدند توافق تجاری اخیر میان توکیو و واشنگتن، که در آن دو کشور درباره کاهش بخشی از تعرفهها به توافق رسیدند، نقشی مهم در بهبود صادرات ایفا کرده است. افزون بر این، تضعیف ارزش ین در برابر دلار نیز موجب شد ارزش دلاری صادرات ژاپن در بازارهای جهانی افزایش یابد.
در مقابل، افزایش قابلتوجه واردات عامل اصلی ثبت کسری تجاری در ماه سپتامبر بود. واردات ژاپن در این ماه ۳/۳ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد، در حالی که پیشبینی میشد تنها ۰/۶ درصد افزایش یابد. این جهش در واردات پس از افت ۵/۲ درصدی در ماه اوت رخ داد و نشان داد که تقاضای داخلی و میزان مصرف در میان خانوارهای ژاپنی قویتر از برآوردهای اولیه است. رشد واردات کالاهای مصرفی، انرژی و مواد خام نیز نشانهای از پایداری نسبی در روند هزینهکرد بخش خصوصی محسوب میشود.
تحلیلگران اقتصادی میگویند این دادهها حاکی از آن است که اقتصاد ژاپن، علیرغم فشارهای ناشی از نوسانات ارزی و چالشهای جهانی زنجیره تأمین، همچنان از سطحی از پویایی داخلی برخوردار است. با این حال، ادامه افزایش واردات میتواند فشار بیشتری بر تراز تجاری و ارزش ین وارد کند، بهویژه اگر رشد صادرات در ماههای آینده ضعیف باقی بماند.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که تنها یک روز پیش از آن، ژاپن برای نخستین بار در تاریخ خود، یک زن را به مقام نخستوزیری برگزید. سانائه تاکایچی، سیاستمدار محافظهکار و از چهرههای با نفوذ حزب حاکم، اکنون رهبری دولت را بر عهده دارد. تحلیلگران بر این باورند که تغییرات سیاسی اخیر ممکن است تأثیری بر سیاستهای اقتصادی و تجاری ژاپن در ماههای آینده داشته باشد، بهویژه در حوزه روابط با ایالات متحده و تنظیم سیاستهای حمایتی از بخش تولید و صادرات.
به این ترتیب، کسری تجاری ماه سپتامبر نهتنها بازتابی از نوسانات در بخش تجارت خارجی ژاپن است، بلکه نمایانگر وضعیت پیچیدهتر اقتصاد این کشور در آستانه تحولات سیاسی تازه محسوب میشود.
