بخش خدمات ژاپن در ماه ژوئیه با سرعت کمتری رشد کرد، زیرا کاهش تقاضا و فشار شدید هزینهها، شرکتها را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد افزایش قیمتهای فروش خدمات به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۱۴ برسد.
بر اساس یک نظرسنجی خصوصی، شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات ژاپن که توسط اساندپی گلوبال منتشر میشود، در ماه ژوئیه به ۵۱/۲ واحد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ژوئن ۵۲/۲ واحد بود. این رقم همچنین پایینتر از برآورد اولیه ۵۱/۹ واحدی قرار گرفت. این شاخص برای دومین ماه پیاپی نشاندهنده رشد فعالیتها بود، اما سرعت رشد آن نسبت به ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶ به شکل محسوسی کاهش یافت. ارقام بالاتر از ۵۰ نشاندهنده رشد فعالیت اقتصادی و ارقام پایینتر از آن نشاندهنده کاهش فعالیت هستند.
رشد کسبوکارهای جدید به پایینترین سطح در دو سال گذشته رسید. تقاضای خارجی برای خدمات ژاپن نیز برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت، هرچند شدت افت آن نسبت به ماههای مه و ژوئن کمتر شد.
فشار هزینهها همچنان بالا باقی ماند و قیمت نهادهها با سرعتی اندکی کمتر از بالاترین سطح چهار ساله ثبتشده در ژوئن افزایش یافت. شرکتها افزایش هزینههای مرتبط با تورم شدید ناشی از جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه نیروی کار و تضعیف ارزش ین را از عوامل اصلی این وضعیت اعلام کردند.
ارائهدهندگان خدمات برای جبران افزایش هزینهها و حفظ حاشیه سود، قیمت خدمات خود را با سریعترین نرخ از آوریل ۲۰۱۴ افزایش دادند. در آن زمان، افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن باعث رشد گسترده قیمتها در بخش خردهفروشی شده بود.
حجم کارهای معوق با کمترین سرعت در ۱۷ ماه گذشته افزایش یافت که نشاندهنده کاهش فشار بر ظرفیتهای تولیدی و خدماتی بود. رشد اشتغال و اعتماد کسبوکارها نیز نسبت به ژوئن کندتر شد.
شاخص ترکیبی مدیران خرید ژاپن که بخشهای تولید و خدمات را دربر میگیرد، در ژوئیه تقریبا بدون تغییر و در سطح ۵۲/۷ واحد قرار گرفت، در حالی که در ژوئن ۵۲/۸ واحد بود. افزایش تولید کارخانهها که به بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۱۴ رسید، کاهش سرعت رشد بخش خدمات را جبران کرد.
در این شرایط، افزایش سریع هزینهها در بخش تولید و خدمات فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرده تا برای حفظ سودآوری، قیمتهای خود را افزایش دهند. تداوم این روند میتواند باعث افزایش شاخصهای رسمی تورم و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در ماههای آینده شود.
