اقتصاد مالزی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ عملکردی بهتر از پیشبینیها ثبت کرد و همزمان نرخ تورم سالانه این کشور در ماه ژوئن به ۱/۹ درصد کاهش یافت.
پس از آنکه بانک مرکزی مالزی هفته گذشته بار دیگر بر تابآوری اقتصاد داخلی تأکید کرد، اداره آمار مالزی با انتشار برآوردهای اولیه سه ماهه دوم، این ارزیابی را تأیید کرد.
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی مالزی در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۵/۸ درصد رشد کرد که از پیشبینیهای بازار نیز فراتر بود.
اگرچه بخش کشاورزی کاهش محدودی را تجربه کرد، اما تقریباً همه بخشهای دیگر اقتصاد با رشد همراه بودند.
بانک مرکزی مالزی همچنان انتظار دارد اقتصاد این کشور در مجموع سال جاری بین ۴ تا ۵ درصد رشد کند.
در میان بخشهای مختلف، صنعت تولید عملکردی چشمگیر داشت و نرخ رشد آن از ۵/۹ درصد در سه ماهه نخست به ۷/۵ درصد در سه ماهه دوم رسید. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات، به ویژه در صنایع محصولات برقی، الکترونیکی و تجهیزات نوری بود.
تورم ژوئن به ۱/۹ درصد رسید
شاخص قیمت مصرفکننده مالزی در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۹ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینی ۲ درصدی بود و نسبت به نرخ ۲ درصدی ماه مه نیز کاهش نشان داد.
در مقیاس ماهانه و پس از تعدیل فصلی، سطح عمومی قیمتها بدون تغییر باقی ماند.
در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی به دلیل تنشهای خاورمیانه با افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه روبهرو هستند، تورم در مالزی همچنان در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد.
دولت مالزی با پرداخت یارانه کالاهای اساسی، از افزایش شدید قیمت کالاهای جهانی و فشار بر هزینههای خانوار جلوگیری کرده است.
هزینه حمل و نقل در ژوئن با رشد ۲/۸ درصدی همراه بود، در حالی که این رقم در ماه مه ۳/۸ درصد بود. کاهش قیمت سوختهای بدون یارانه مانند بنزین آر.او.ان ۹۷ و گازوئیل از عوامل اصلی این روند محسوب میشود. همچنین افزایش قیمت در بخش آموزش و مراقبتهای شخصی نیز محدودتر شد.
در مقابل، هزینه خدمات مالی افزایش یافت و رشد قیمت بیمه و خدمات بانکی از ۴/۹ درصد به ۵/۷ درصد رسید.
هزینه رستورانها و اقامت در هتلها نیز افزایش یافت و نرخ رشد این بخش به ۲/۶ درصد رسید. هزینه مسکن و خدمات عمومی نیز ۱/۴ درصد افزایش داشت که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه برق برای مشترکان پرمصرف خانگی در شبهجزیره مالزی بود.
در همین حال، بخش مواد غذایی و نوشیدنی که نزدیک به یک سوم شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهد، برای دومین ماه متوالی رشد ۱/۴ درصدی را حفظ کرد.
اگرچه هزینه تهیه غذا در خانه اندکی افزایش یافت، اما رشد قیمت غذا در رستورانها اندکی کاهش پیدا کرد.
در میان اقلام خوراکی، قیمت سبزیجات همچنان کاهش یافت و قیمت محصولاتی مانند سیر و بادمجان افت دو رقمی را ثبت کرد، اما قیمت گوشت افزایش یافت.
قیمت مرغ استاندارد نیز پس از کاهش در ماه قبل، دوباره افزایش یافت و میانگین آن در سراسر کشور به ۱۰/۷۷ رینگیت برای هر کیلوگرم رسید.
همچنین نرخ تورم هسته که اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی تازه و کالاهای دارای قیمتگذاری دولتی را حذف میکند، به ۱/۹ درصد رسید و اندکی کمتر از دوره قبل بود.
