افزایش نرخ تورم مالزی به ۱/۵ درصد در ماه سپتامبر

نرخ تورم مالزی در سپتامبر ۲۰۲۵ با افزایش جزئی به ۱/۵ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی‌ها و ناشی از رشد قیمت در بخش‌های خدمات و مواد غذایی بود.

تورم مالزی - تصویر یک بازار در مالزی

نرخ تورم سالانه در مالزی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ به ۱/۵ درصد رسید؛ رقمی که اندکی بالاتر از پیش‌بینی بازار بود و نشان‌دهنده افزایش ملایم در سطح عمومی قیمت‌هاست.

بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رفت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این ماه حدود ۱/۴ درصد رشد کند، اما آمار رسمی منتشرشده نشان داد که میزان تورم از این پیش‌بینی فراتر رفته است. همچنین، رقم ثبت‌شده در سپتامبر بالاتر از نرخ تورم ۱/۳ درصدی ماه اوت بود که بیانگر شتاب جزئی در روند افزایشی قیمت‌هاست.

در مقیاس ماهانه، شاخص تورم کل نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد رشد داشت، در حالی که در ماه اوت تنها ۰/۱ درصد افزایش یافته بود.

اداره آمار ملی مالزی اعلام کرد که رشد تورم در ماه سپتامبر عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های شخصی، حمایت‌های اجتماعی و کالاها و خدمات متفرقه قرار گرفته است. این بخش در ماه سپتامبر رشد ۴/۸ درصدی را تجربه کرد، در حالی که در ماه اوت این رقم ۴ درصد بود.

افزایش قیمت‌ها در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌ها نیز چشمگیر بود و به ۲/۱ درصد رسید. همچنین هزینه‌های مرتبط با مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با رشدی معادل ۱/۵ درصد مواجه شدند و بخش حمل‌ونقل نیز افزایش قیمت ۰/۷ درصدی را ثبت کرد.

در مقابل، برخی از بخش‌ها شاهد کندتر شدن روند رشد قیمت‌ها بودند. خدمات مربوط به رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها با نرخ تورم ۳/۳ درصدی رشد کمتری نسبت به ماه‌های قبل داشتند و گروه نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات نیز تنها افزایش ۰/۳ درصدی را ثبت کردند.

رئیس آمار مالزی، اعلام کرد که تأثیر اجرای نظام یارانه‌ای جدید «بودی مدنی» برای بنزین نوع RON95، که از ۳۰ سپتامبر آغاز شده، احتمالاً در آمارهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ به‌صورت ملموس‌تری مشاهده خواهد شد. او افزود که این تغییر ممکن است اثرات قابل‌توجهی بر هزینه‌های سوخت و در نتیجه بر روند کلی تورم در ماه‌های آینده داشته باشد.

به گفته کارشناسان، هرچند نرخ تورم در سطح پایین و قابل کنترل باقی مانده است، اما نشانه‌هایی از فشارهای قیمتی در برخی گروه‌های کالایی مشاهده می‌شود که می‌تواند در صورت تداوم، سیاست‌گذاران را به بازنگری در سیاست‌های پولی و حمایتی کشور وادار کند.

منابع:The Star
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه