اقتصاد مالزی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد کرد و فراتر از انتظارها ظاهر شد. رشد قویتر صادرات و تداوم هزینهکرد خانوارها، ریسکهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه را تا حد زیادی جبران کرد.
دادههای منتشرشده از سوی دولت و بانک مرکزی مالزی نشان میدهد این نرخ رشد از برآورد اولیه رسمی ۵/۸ درصد و همچنین از رشد ۵/۴ درصدی سهماهه نخست سال بیشتر بوده است.
بر اساس آمار اداره آمار و بانک مرکزی مالزی، عملکرد بهتر تقریباً همه بخشهای اقتصادی به جز بخش کشاورزی، عامل اصلی رشد اقتصادی در سهماهه دوم بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ احتمالاً در حدود ۵ درصد و در محدوده بالای پیشبینی ۴ تا ۵ درصدی این نهاد خواهد بود. اقتصاد مالزی در سال گذشته ۵/۲ درصد رشد کرده بود.
به گفته مقامهای پولی، انتظار میرود تقاضای تجاری همچنان مقاوم بماند و این وضعیت با تکیه بر هزینهکرد خانوارها و فعالیتهای سرمایهگذاری ادامه یابد.
اقتصاد مالزی تا حد زیادی از شوکهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه در امان مانده است؛ زیرا تقاضای داخلی، سرمایهگذاری و رشد صادرات همچنان در سطح مطلوب قرار دارند.
بانک مرکزی ماه گذشته برای ششمین نشست پیاپی نرخ بهره معیار را بدون تغییر حفظ کرد؛ اقدامی که در شرایط تورم نسبتاً کنترلشده انجام شد.
همچنین پیشبینی میشود تورم در سال جاری مهار شود که بخشی از آن به دلیل یارانه سوخت و سایر حمایتهای دولتی است، هرچند افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه میتواند فشار صعودی بر قیمتها وارد کند.
بانک مرکزی تأکید کرد که سیاست پولی فعلی با هدف حفظ ثبات قیمتها و تداوم رشد اقتصادی پایدار همخوانی دارد.
