تجارت مالزی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۲/۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رکورد ۱/۷۹۶ تریلیون رینگیت رسید. این رشد در حالی رقم خورد که تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای لجستیکی و ناهمگونی تقاضای جهانی همچنان ادامه داشت، اما عملکرد قدرتمند صادرات از تجارت این کشور حمایت کرد.
وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی اعلام کرد صادرات با رشد ۲۷/۵ درصدی به ۹۷۱/۵۹ میلیارد رینگیت رسید و واردات نیز ۱۶/۹ درصد افزایش یافت و به ۸۲۴/۴۴ میلیارد رینگیت رسید. در نتیجه، مازاد تجاری این کشور به ۱۴۷/۱۵ میلیارد رینگیت رسید.
به گفته این وزارتخانه، تجارت، صادرات، واردات و مازاد تجاری مالزی در فاصله ژانویه تا ژوئن، بالاترین ارقام ثبتشده در تاریخ این دوره را تجربه کردند که این موضوع به جایگاه پررنگ مالزی در زنجیرههای تأمین منطقهای و جهانی نسبت داده شده است.
کالاهای تولیدی همچنان مهمترین عامل رشد صادرات بودند و محصولات برقی و الکترونیکی با افزایش نزدیک به ۱۴۰ میلیارد رینگیت، بیشترین سهم را در این رشد داشتند. همچنین تداوم تقاضای جهانی، پیشرفت فناوری و گسترش استفاده از فناوریهای دیجیتال در بازارهای اصلی از عوامل تقویت صادرات عنوان شد.
از دیگر کالاهای تولیدی مؤثر در رشد صادرات میتوان به فرآوردههای نفتی، تجهیزات اپتیکی و علمی و محصولات فلزی اشاره کرد. کالاهای معدنی نیز بهویژه سنگهای معدنی فلزی، ضایعات فلزی و گاز طبیعی مایع (الانجی) سهم مثبتی در افزایش صادرات داشتند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، رشد صادرات با تقاضای قوی از سوی شرکای اصلی تجاری از جمله آسهآن، چین، ایالات متحده، تایوان و اتحادیه اروپا پشتیبانی شد.
صادرات به کشورهای دارای توافقنامه تجارت آزاد نیز افزایش یافت و ارسال کالا به بازارهایی مانند هنگکنگ، کره جنوبی، مکزیک، هند، استرالیا، بریتانیا، ژاپن، پاکستان، کانادا و نیوزیلند رشد کرد.
تنها در ماه ژوئن، ارزش تجارت مالزی با رشد ۴۴/۷ درصدی نسبت به سال قبل به رکورد ماهانه ۳۴۰/۸۹ میلیارد رینگیت رسید. صادرات در این ماه ۴۵/۴ درصد افزایش یافت و به ۱۷۷/۸۹ میلیارد رینگیت رسید و واردات نیز با رشد ۴۳/۹ درصدی به ۱۶۳ میلیارد رینگیت رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ماهانه به ۱۴/۸۹ میلیارد رینگیت رسید که هفتاد و چهارمین ماه متوالی ثبت مازاد تجاری از ماه مه ۲۰۲۰ به شمار میرود.
وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی همچنین اعلام کرد بهبود عملکرد تجاری این کشور در رتبهبندی رقابتپذیری جهانی سال ۲۰۲۶ مؤسسه آیامدی نیز منعکس شده و مالزی با صعود هشت پلهای به رتبه پانزدهم رسیده است. این پیشرفت به بهبود عملکرد اقتصادی، کارآمدی دولت و بهرهوری کسبوکارها نسبت داده شده است.
این وزارتخانه تأکید کرد با توجه به عملکرد قدرتمند نیمه نخست سال ۲۰۲۶، چندین محصول و بازار صادراتی تا پایان سال میتوانند رکوردهای جدیدی ثبت کنند. همچنین استفاده بیشتر از توافقنامههای تجارت آزاد، متنوعسازی بازارهای صادراتی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالاتر، برای حفظ روند رشد و تقویت تابآوری تجارت مالزی ضروری خواهد بود.
