تجارت مالزی در ماه ژوئیه ۳۷/۳ درصد رشد کرد

تجارت مالزی در ماه ژوئیه با رشد ۳۷/۳ درصدی به رکورد ۳۶۴/۷۴ میلیارد رینگیت رسید که صادرات محصولات الکترونیکی، ماشین‌آلات و کالاهای معدنی محرک اصلی این جهش بودند.

تجارت مالزی - صادرات و واردات

تجارت مالزی در ژوئیه امسال تحت تأثیر رشد گسترده صادرات در بخش‌های کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، ۳۷/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

بر اساس داده‌های وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، ارزش کل تجارت این کشور در ژوئیه به رکورد ماهانه ۳۶۴/۷۴ میلیارد رینگیت رسید. صادرات با رشد ۳۸ درصدی به ۱۹۳/۶ میلیارد رینگیت و واردات با افزایش ۳۶/۴ درصدی به ۱۷۱/۱۴ میلیارد رینگیت رسید.

مازاد تجاری نیز به ۲۲/۴۶ میلیارد رینگیت افزایش یافت و روند مازاد تجاری مالزی برای هفتاد و پنجمین ماه متوالی از مه ۲۰۲۰ ادامه پیدا کرد.

رشد صادرات بیش از همه تحت تأثیر نیمه‌رساناها و سایر محصولات با ارزش بالای برقی و الکترونیکی بود که تقاضا برای آنها نسبت به ژوئیه ۲۰۲۵ با جهش ۵۱ درصدی به ۹۵/۶۵ میلیارد رینگیت رسید.

صادرات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات نیز با رشد ۴۱/۶ درصدی به ۹/۶۵ میلیارد رینگیت رسید. صادرات محصولات نفتی ۲۶/۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰/۳۱ میلیارد رینگیت رسید و صادرات تجهیزات نوری و علمی نیز با رشد ۳۶/۲ درصدی، ۷/۶۴ میلیارد رینگیت ارزش داشت.

صادرات روغن پالم و محصولات کشاورزی مبتنی بر روغن پالم نیز ۷/۸ درصد افزایش یافت و به ۷/۲۵ میلیارد رینگیت رسید.

در میان بازارهای اصلی تجاری، صادرات مالزی به کشورهای آسه‌آن ۲۸/۸ درصد افزایش یافت و به ۵۶/۰۶ میلیارد رینگیت رسید. رشد صادرات محصولات برقی و الکترونیکی و همچنین ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات از عوامل اصلی این افزایش بود.

صادرات به چین نیز با جهش ۳۰/۲ درصدی به ۲۰/۵۹ میلیارد رینگیت رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است. افزایش صادرات محصولات برقی و الکترونیکی، همچنین سنگ‌های معدنی فلزی و ضایعات فلزی، عامل اصلی این رشد بود.

صادرات به تایوان نیز تقریباً دو برابر شد و با رسیدن به ۱۵/۳۶ میلیارد رینگیت، رکورد جدیدی ثبت کرد. افزایش تقاضا برای محصولات برقی و الکترونیکی عامل اصلی این رشد بود.

در بخش واردات، واردات کالاهای واسطه‌ای ۴۰/۸ درصد افزایش یافت و به ۸۰/۰۴ میلیارد رینگیت رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد واردات قطعات و لوازم جانبی کالاهای سرمایه‌ای غیرحمل‌ونقلی بود.

واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز با رشد ۲۴ درصدی به ۲۲/۵۲ میلیارد رینگیت رسید که دلیل آن افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای غیرحمل‌ونقلی بود. واردات کالاهای مصرفی نیز با رشد ۵/۲ درصدی به ۱۰/۹۸ میلیارد رینگیت رسید که افزایش واردات کالاهای بادوام عامل آن بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه