اقتصاد مکزیک در سه ماهه سوم سال اندکی کوچک شد و نشان داد برنامه دولت برای تحقق رشد قوی علیرغم تنشهای تجاری با آمریکا به نتیجه مطلوب نرسیده است. تولید ناخالص داخلی در این دوره نسبت به سه ماهه قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت (برابر با پیشبینی میانی ۰/۴ درصد کاهش)؛ در حالی که سه ماهه پیش رشد ۰/۶ درصدی ثبت شده بود.
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ۰/۲ درصد کاهش داشت؛ رقمی اندکی بهتر از برآورد ۰/۳ درصد افت اما کمتر از رقم قبلی که رشد صفر بود.
براساس تحلیلهای اقتصادی، تقاضای کل در اقتصاد به دلیل کاهش سرعت مصرف، سرمایهگذاری و مخارج دولت کند شده است.
بانک مرکزی مکزیک در سپتامبر نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و به ۷/۵۰ درصد رساند و اعلام کرد امکان کاهشهای بعدی نیز وجود دارد. با این حال مقامهای پولی نسبت به ادامه کندی اقتصاد نگران هستند و نااطمینانی تجاری را یک ریسک کاهشی مهم میدانند.
دولت مکزیک در ژانویه «طرح مکزیک» را رونمایی کرد؛ برنامهای عمدتا دولتی برای ایجاد دهها مرکز توسعه محلی با مشوقهای مالیاتی با هدف جذب سرمایه داخلی و خارجی و تقویت رشد. با این حال این طرح در جذب سرمایه خارجی مورد انتظار موفق نبوده است که بخش مهمی از آن به دلیل نااطمینانی تجاری ناشی از اعلام دورهای تعرفههای جدید آمریکا بر کالاهای مکزیکی است.
با وجود این، صادرات مکزیک در سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۱۴ درصد رشد کرد و تا حدی به اقتصاد کمک کرد. حدود ۸۰ درصد صادرات مکزیک به ایالات متحده فروخته میشود.
اگرچه برخی واردکنندگان آمریکایی کالاهای مکزیکی با تعرفه بر فولاد، خودرو و کالاهای خارج از توافق تجاری منطقهای روبهرو هستند، دولت مکزیک توانسته از اعمال تعرفههای شدیدتر جلوگیری کند و بخش عمده تجارت دو کشور همچنان تحت پوشش توافق قرار دارد.
این هفته دولت آمریکا دوباره معافیت از تعرفههای بیشتر بر کالاهای مکزیکی را تمدید کرد و امیدها برای توافق گستردهتر افزایش یافت. به گفته مقامهای آمریکایی، بسیاری از واردات مکزیک اکنون نیز مشمول تعرفههای قابل توجهی هستند که از نگاه واشنگتن به نفع اقتصاد آمریکا است.
