رشد دوباره اقتصاد نروژ در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶

اقتصاد نروژ در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با حمایت بخش نفت و حمل‌ونقل دریایی دوباره وارد مسیر رشد شد.

اقتصاد نروژ در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۰/۴ درصد رشد کرد و از افت بازبینی‌شده ۰/۶ درصدی دوره قبل فاصله گرفت.

این بهبود عمدتاً تحت تأثیر افزایش فعالیت‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی بود که رشد آن از ۲/۹ درصد در سه‌ماهه چهارم به ۵/۴ درصد رسید.

تجارت خارجی نیز به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد؛ به‌طوری‌که صادرات ۷/۰ درصد افزایش یافت و بدون تغییر نسبت به فصل قبل باقی ماند، در حالی که رشد واردات از ۲/۵ درصد به ۳/۰ درصد رسید.

در همین حال، رشد مصرف خانوارها از ۴/۰ درصد به ۱/۹ درصد کاهش یافت و رشد هزینه‌های دولتی نیز از ۳/۱ درصد به ۲/۹ درصد رسید.

سرمایه‌گذاری ثابت هم پس از رشد ۲/۴ درصدی در سه‌ماهه چهارم، ۱/۳ درصد کاهش پیدا کرد.

در مقیاس سالانه، تولید ناخالص داخلی ۱/۷ درصد رشد کرد که کمتر از رشد بازبینی‌شده ۲/۰ درصدی سه‌ماهه چهارم بود و ضعیف‌ترین رشد در سه فصل اخیر محسوب می‌شود.

تولید ناخالص داخلی نروژِ سرزمین اصلی که بخش فراساحلی وابسته به نفت را شامل نمی‌شود، در مقایسه فصلی ۰/۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد ۱/۷ درصدی دوره قبل کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه