اقتصاد فیلیپین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با ضعیفترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۲۱ تاکنون مواجه شد؛ افت ساختوساز و کاهش تقاضای داخلی مهمترین عوامل این کندی بودند، هرچند دولت اعلام کرد نشانههایی از بهبود فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال دیده میشود.
بر اساس اعلام سازمان آمار فیلیپین، رشد اقتصادی در سهماهه منتهی به ژوئن به ۲/۳ درصد رسید. این رقم پایینتر از پیشبینی میانه ۲/۸ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز و همچنین کمتر از رشد ۲/۸ درصدی سهماهه نخست بود.
رشد اقتصادی فیلیپین در شش ماه نخست سال به ۲/۶ درصد رسید که فاصله قابل توجهی با کف هدف دولت برای رشد سالانه، یعنی ۳/۵ تا ۴/۵ درصد، دارد.
آرسنیو بالیسان، وزیر برنامهریزی اقتصادی فیلیپین، گفت نتیجه سهماهه دوم نیازمند اقدامات قاطع است، اما شاخصهای اخیر نشان میدهند اقتصاد ممکن است وارد مراحل اولیه بهبود شده باشد.
دولت انتظار دارد هزینهکرد در بخش زیرساخت در سهماهه جاری افزایش یابد، زیرا اجرای پروژههایی که اخیراً تصویب شدهاند آغاز میشود. همچنین بررسیها از بهبود اعتماد کسبوکارها و شرایط تولید حکایت دارد.
بالیسان کندی اقتصاد را به رسوایی فساد مرتبط با پروژههای کنترل سیلاب نسبت داد که سال گذشته افشا شد. به گفته او، این رسوایی هزینهکرد عمومی را محدود و اعتماد سرمایهگذاران را، بهویژه در پروژههای زیرساختی، تضعیف کرده است.
بخش ساختوساز در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴/۸ درصد کوچک شد. این رقم در مقایسه با کاهش ۴/۳ درصدی سهماهه نخست، افت بسیار بیشتری را نشان میدهد و بر سرمایهگذاری نیز اثر گذاشته است.
سرمایهگذاری در سهماهه دوم ۹/۲ درصد کاهش یافت و برای چهارمین فصل متوالی با انقباض مواجه شد.
رشد هزینهکرد خانوارها نیز که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی فیلیپین را تشکیل میدهد، از ۳ درصد در سهماهه نخست به ۲/۸ درصد در سهماهه دوم کاهش یافت. تداوم تورم بالا قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است.
میانگین تورم در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد رسید که بالاتر از هدف ۳ درصدی دولت بود.
دادههای ضعیفتر از انتظار رشد اقتصادی در نشست بعدی بانک مرکزی فیلیپین در ۲۷ اوت بررسی خواهد شد. این نهاد باید میان نیاز به حمایت از اقتصاد و مهار تورم بالا تعادل برقرار کند.
بانک مرکزی فیلیپین در دو نشست اخیر خود، نرخ سیاستی را در هر نشست ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داده است تا تورم را مهار کند.
دولت فیلیپین در ماه ژوئن پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال جاری را به ۳/۵ تا ۴/۵ درصد کاهش داد. بحران خاورمیانه و پیامدهای رسوایی فساد از عوامل این بازنگری بودند.
کمیته برنامهریزی بودجه فیلیپین نیز هدف رشد تولید ناخالص داخلی را برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ در محدوده ۵ تا ۶ درصد تعیین کرده است.
