بر اساس دادههای بازنگریشده اداره آمار لهستان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۹ درصد رشد کرده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۳/۸ درصدی بیشتر است. رشد اقتصادی در سهماهه نخست ۳/۵ درصد بود. دادههای تعدیلشده فصلی نیز نشان میدهد رشد اقتصاد از ۰/۶ درصد در سهماهه نخست به ۱/۰ درصد در سهماهه دوم رسیده است.
انعطاف اقتصاد لهستان در برابر تنشهای جهانی
با وجود فشارهای جهانی ناشی از آشفتگی بازار انرژی و درگیریهای خاورمیانه، اقتصاد لهستان انعطافپذیری قابلتوجهی نشان داده و پس از عملکرد ضعیف سهماهه نخست بهبود یافته است. در ابتدای سال، شرایط نامساعد جوی فعالیتهای بخش ساختوساز و صنعت را تحت تأثیر قرار داده بود.
صنعت و ساختوساز بهبود یافتند
ارزش افزوده ناخالص در سهماهه دوم ۳/۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۳/۳ درصد بود. بخش خدمات همچنان مهمترین عامل رشد ارزش افزوده بود و بیش از نیمی از کل ارزش افزوده اقتصاد را تشکیل داد.
در بخش صنعت نیز روند بهبود شتاب گرفت. ارزش افزوده این بخش در سهماهه دوم ۶/۵ درصد رشد کرد، در حالی که رشد آن در سهماهه نخست ۴/۱ درصد بود. بهبود شرایط کسبوکار در بازارهای اروپایی به افزایش فعالیت صنعتی داخلی کمک کرد.
ساختوساز نیز پس از شروع ضعیف سال بهبود یافت. تولید این بخش در سهماهه دوم ۳/۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که در سهماهه نخست ۴/۵ درصد کاهش یافته بود. این بخش در حال جبران بخشی از افت ناشی از شرایط نامساعد جوی در ماههای ابتدایی سال است.
رشد مصرف خانوارها کاهش یافت
مصرف خانوارها در سهماهه دوم ۲/۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که نسبت به رشد ۳/۳ درصدی سهماهه نخست کاهش نشان میدهد. کاهش تدریجی رشد دستمزدها و افزایش قیمت نفت خام و بنزین در پی درگیریهای خاورمیانه، تورم را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها برای کالاهای غیرسوختی را کاهش داده است.
با این حال، افزایش قابلتوجه نرخ پسانداز خانوارها در فصلهای اخیر میتواند یک حاشیه امن مالی ایجاد کرده باشد. این ذخیره مالی ممکن است به خانوارها اجازه دهد حتی در صورت ادامه کاهش رشد درآمد قابل تصرف، سطح نسبتاً مناسبی از هزینهکرد خود را حفظ کنند.
سرمایهگذاری ثابت با قدرت بازگشت
یکی از مهمترین تحولات سهماهه دوم، بازگشت قدرتمند سرمایهگذاری ثابت بود. این بخش پس از رشد ۲/۴ درصدی در سهماهه نخست، در سهماهه دوم ۸/۴ درصد افزایش یافت.
ضعف سرمایهگذاری در سهماهه نخست تا حدی به کاهش سرمایهگذاری عمومی، از جمله تحویل تجهیزات نظامی، مربوط بود. در ماههای اخیر، اجرای پروژههای مرتبط با طرح ملی احیای اقتصادی شتاب گرفته و به افزایش محسوس فعالیتهای سرمایهگذاری منجر شده است.
انتظار میرود سرمایهگذاری در نیمه دوم سال همچنان قدرتمند باقی بماند و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به محدودهای نزدیک به دو رقمی برسد. تغییرات موجودی انبارها نیز در سهماهه دوم اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت و ۰/۱ واحد درصد به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی افزود.
تجارت خارجی به رشد اقتصاد کمک کرد
با وجود افزایش فشار رقابتی از سوی آسیا و گسترش کسری تجاری لهستان با چین، تجارت خارجی همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور محسوب میشود.
صادرات کالا و خدمات در سهماهه دوم ۱۰/۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و واردات نیز در مقیاس واقعی ۱۰/۴ درصد رشد کرد. این ارقام در سهماهه نخست بهترتیب ۵/۶ درصد و ۶/۱ درصد بودند.
در نتیجه، خالص صادرات در سهماهه دوم ۰/۵ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
چشمانداز رشد مثبت اما همراه با عدمقطعیت
عملکرد اقتصادی سهماهه دوم فراتر از انتظار بود و اقتصاد لهستان توانست در برابر آغاز درگیریها در خلیج فارس و افزایش متعاقب قیمت نفت مقاومت قابلتوجهی نشان دهد.
تشدید تنشها در خاورمیانه پیشتر موجب شده بود پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی لهستان برای سال ۲۰۲۶ از ۳/۷ درصد به ۳/۴ درصد کاهش یابد. دادههای جدید رشد، نقطه شروع قدرتمندی برای نیمه دوم سال ایجاد کرده و احتمال عملکرد بهتر از این پیشبینی را افزایش داده است.
با این حال، به دلیل تداوم ابهام درباره آثار میانمدت طولانیشدن درگیری میان آمریکا و ایران بر اقتصاد لهستان، پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۶ همچنان ۳/۴ درصد باقی مانده است.
