در حالی که نرخ تورم در جمهوری چک در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت، بانک مرکزی این کشور همچنان سیاستی محتاطانه را دنبال میکند، زیرا فشار قیمتی در بخش خدمات فروکش نکرده است.
تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۲/۳ درصد رسید، در حالی که ماه قبل ۲/۵ درصد بود و پیشبینی بانک ملی چک نیز ۲/۶ درصد اعلام شده بود. کاهش بهای مواد غذایی عامل اصلی این افت محسوب میشود، اما تورم خدمات با ۴/۷ درصد همچنان بالاست. از همین رو، بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح ۳/۵ درصد حفظ کرده؛ نرخی که از ماه مه تاکنون بدون تغییر باقی مانده است.
بانک ملی چک که از سال ۲۰۲۳ نرخهای بهره را تقریباً به نصف کاهش داده، اکنون ترجیح میدهد صبر کند تا رشد دستمزدها و فشار قیمتی در بخش خدمات کاهش یابد. در شرایطی که کرون چک در قویترین سطح ماههای اخیر قرار دارد، مقامهای پولی نشانهای از تغییر فوری در سیاستها بروز ندادهاند و کارشناسان نیز انتظار تثبیت نرخها را دارند.
سیاست محتاطانه بانک مرکزی برای سرمایهگذاران اطمینانبخش است. تقویت ارزش کرون باعث شده داراییهای داخلی جذابتر شوند و نوسان در بازار سهام و اوراق قرضه کاهش یابد. بر این اساس، انتظار نمیرود شرایط مالی در کوتاهمدت تغییر محسوسی داشته باشد.
تحولات اخیر در جمهوری چک نمونهای از روندی جهانی است: با وجود کاهش محسوس تورم، بانکهای مرکزی جهان هنوز در کاهش نرخ بهره شتاب نمیکنند. تورم بالا در خدمات و رشد دستمزدها نشان میدهد مسیر رسیدن به ثبات قیمتی کامل، همچنان زمانبر خواهد بود.
