اقتصاد روسیه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۲ درصد کوچک شد؛ رقمی که با برآورد اولیه مطابقت داشت و نخستین افت سالانه اقتصاد این کشور از سهماهه نخست ۲۰۲۳ را تأیید کرد.
تولید در بخشهای تولید صنعتی با کاهش ۱/۵ درصدی، فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی با افت ۶/۱ درصدی و همچنین حملونقل و انبارداری با کاهش ۱/۸ درصدی همراه بود.
این آمار همسو با کاهش پیشبینی دولت روسیه از رشد اقتصادی سال جاری منتشر شد؛ بهطوریکه برآورد رشد تولید ناخالص داخلی از ۱/۳ درصد به ۰/۴ درصد کاهش یافت.
این افت اقتصادی در حالی رخ داد که قیمت کالاهای اصلی صادراتی روسیه مانند نفت، گاز طبیعی، زغالسنگ، فلزات صنعتی و غلات بهدنبال اختلال در مسیرهای کشتیرانی خاورمیانه ناشی از جنگ، افزایش قابلتوجهی داشته است.
فعالیت اقتصادی روسیه همچنین در شرایطی تضعیف شد که دومای این کشور برای حمایت از اقتصاد، هزینهکردهای کسری بودجه را افزایش داده بود. با این حال، تحریمهای غرب همچنان تولیدکنندگان و نهادهای مالی روسیه را از بازارهای بینالمللی دور نگه داشته و فشار بر اقتصاد این کشور ادامه دارد.