کره جنوبی در سهماهه سوم سال، سریعترین رشد تولید ناخالص داخلی خود در یک سال و نیم اخیر را تجربه کرد. این رشد در پی افزایش مصرف داخلی و بهبود صادرات رقم خورد و نشان داد که اقتصاد این کشور پس از یک دوره رکود نسبی، دوباره در مسیر بهبود قرار گرفته است.
بر اساس برآورد اولیه بانک مرکزی کره جنوبی، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه سوم نسبت به سهماهه دوم سال، ۱/۲ درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با رشد ۰/۷ درصدی سهماهه پیشین، نشاندهنده تقویت فعالیتهای اقتصادی در بیشتر بخشها است. آخرینبار چنین نرخ رشدی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۴ ثبت شده بود.
در بخش مصرف، هزینههای خانوار ۱/۳ درصد افزایش یافت. خانوارها در این دوره تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات از خود نشان دادند؛ بهویژه خرید خودرو و تجهیزات ارتباطی رشد چشمگیری داشت. از سوی دیگر، هزینههای دولت نیز با رشد ۱/۲ درصدی همراه بود. افزایش هزینههای عمومی عمدتاً به دلیل رشد مخارج در حوزه کالاهای اساسی و خدمات بهداشتی، از جمله طرحهای رفاهی و درمانی، رخ داد.
سرمایهگذاری در اقتصاد نیز پس از یک دوره افت، بهبود یافت. «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» که نشاندهنده میزان سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی و بلندمدت مانند ماشینآلات، زیرساختها، ساختمانها و محصولات مالکیت فکری است، در این دوره ۰/۸ درصد رشد کرد. در حالی که سهماهه قبل این شاخص کاهش ۱/۰ درصدی را ثبت کرده بود. سرمایهگذاری در تجهیزات صنعتی و فناوریهای نو افزایش یافت، اما سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی اندکی کاهش نشان داد.
در بخش خارجی، صادرات کره جنوبی ۱/۵ درصد رشد کرد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نیمههادیها و خودروها بود. واردات نیز با رشد ۱/۳ درصدی همراه شد که علت آن افزایش تقاضا برای ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و خودروهای وارداتی بود.
در مقیاس سالانه، رشد تولید ناخالص داخلی کشور از ۰/۶ درصد در سهماهه دوم به ۱/۷ درصد در سهماهه سوم افزایش یافت. این بهبود بیانگر آن است که اقتصاد کره جنوبی با وجود فشارهای بیرونی، از جمله نوسانات بازار جهانی و چالشهای زنجیره تأمین، توانسته است تا حدی بر مشکلات غلبه کند.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این روند ممکن است در ماههای آینده تداوم نداشته باشد. آنان معتقدند رشد کنونی بیشتر به واسطه حمایتهای دولتی، پرداختهای نقدی به خانوارها و رونق بازار داراییها تقویت شده است. با کاهش حمایتهای مالی دولت در سهماهه پایانی سال و افزایش فشارهای تجاری ناشی از تعرفهها و ضعف تقاضای جهانی، احتمال دارد آهنگ رشد اقتصادی در فصل آینده کند شود.
پیشبینی میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم سال به حدود ۰/۶ درصد کاهش یابد. با وجود این، برآورد رشد سالانه برای سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح ۱/۲ درصد حفظ شده است که نشان میدهد دولت و بانک مرکزی انتظار دارند ثبات نسبی در روند رشد اقتصادی کشور در سال آینده ادامه پیدا کند.
