رشد اقتصادی کره جنوبی در سه‌ماهه نخست افزایش یافت

رشد اقتصادی کره جنوبی در سه‌ماهه نخست سال با اتکا به صادرات نیمه‌رساناها و افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات به ۱/۸ درصد رسید و برآورد رشد سالانه این کشور را تقویت کرد.

اقتصاد کره جنوبی در سه‌ماهه نخست سال جاری با اتکا به رشد صادرات نیمه‌رساناها و جهش سرمایه‌گذاری در تجهیزات، عملکردی قدرتمند ثبت کرد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسید.

بانک مرکزی کره جنوبی در ۹ ژوئن اعلام کرد نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با سه‌ماهه قبل و بر اساس برآورد اولیه) در سه‌ماهه نخست به ۱/۸ درصد رسیده است. این بالاترین نرخ رشد فصلی در ۵ سال و ۶ ماه گذشته از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ (۲/۳ درصد) محسوب می‌شود. این رقم نسبت به برآورد اولیه منتشرشده در ۲۳ آوریل، ۰/۱ واحد درصد افزایش یافته است.

پس از رشد منفی ۰/۲ درصدی در سه‌ماهه نخست سال گذشته، رشد اقتصادی به ۰/۶ درصد در سه‌ماهه دوم و ۱/۴ درصد در سه‌ماهه سوم رسید، اما در سه‌ماهه چهارم دوباره به منفی ۰/۱ درصد کاهش یافت و امسال بار دیگر جهش قابل توجهی را تجربه کرد.

این بازنگری ۰/۱ واحد درصدی در رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست، می‌تواند نرخ رشد سالانه را نیز به همین میزان افزایش دهد. بانک مرکزی ماه گذشته رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را ۲/۶ درصد پیش‌بینی کرده بود و اکنون احتمال افزایش این برآورد به ۲/۷ درصد یا بیشتر افزایش یافته است.

در سه‌ماهه نخست، صادرات با هدایت محصولات فناوری اطلاعات از جمله نیمه‌رساناها ۵/۹ درصد رشد کرد. واردات نیز با محوریت ماشین‌آلات، تجهیزات و خودروها ۳/۹ درصد افزایش یافت. رشد صادرات بالاترین سطح در ۵ سال و ۶ ماه اخیر و رشد واردات نیز بالاترین میزان در ۴ سال و ۳ ماه گذشته بود.

سرمایه‌گذاری ساختمانی با رشد فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ۱/۴ درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری در تجهیزات نیز به دلیل افزایش خرید ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل ۶/۶ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ در ۵ سال اخیر محسوب می‌شود. مصرف خصوصی با افزایش همزمان خرید کالاهایی مانند پوشاک و استفاده از خدمات مالی ۰/۶ درصد بالا رفت. در مقابل، مصرف دولت به دلیل کاهش هزینه‌های مزایای بیمه سلامت ۰/۴ درصد کاهش یافت.

در مقایسه با برآورد اولیه، رشد سرمایه‌گذاری در تجهیزات ۱/۸ واحد درصد و رشد صادرات ۰/۸ واحد درصد افزایش یافت، اما واردات که در محاسبات رشد اقتصادی اثر کاهنده دارد نیز ۰/۹ واحد درصد بیشتر برآورد شد.

از نظر سهم بخش‌ها در رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست، خالص صادرات (تفاضل صادرات و واردات) ۱/۱ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. هرچند واردات افزایش یافت، اما رشد صادرات بیشتر بود. تقاضای داخلی نیز شامل مصرف خصوصی (۰/۳ واحد درصد)، سرمایه‌گذاری ساختمانی (۰/۲ واحد درصد) و سرمایه‌گذاری در تجهیزات (۰/۶ واحد درصد) در مجموع ۰/۷ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد.

در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدات صنعتی با محوریت رایانه، تجهیزات الکترونیکی و نوری و فلزات پایه ۳/۹ درصد افزایش یافت. تولیدات صنعتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۵/۴ درصد رشد کرد، اما تولیدات غیرمرتبط با این بخش ۰/۹ درصد کاهش یافت. بخش‌های برق، گاز و آب ۳/۱ درصد، ساخت‌وساز ۲/۲ درصد و کشاورزی، جنگلداری و شیلات ۴/۳ درصد رشد داشتند. بخش خدمات نیز با رشد ۰/۶ درصدی همراه بود؛ هرچند کاهش فعالیت حمل‌ونقل بخشی از رشد بخش‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، اقامت و خدمات غذایی را خنثی کرد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی در سه‌ماهه نخست نسبت به سه‌ماهه قبل به ۱۰/۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سه‌ماهه نخست سال ۱۹۷۶ (۱۳ درصد) به شمار می‌رود. این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۱۷/۱ درصد رشد کرد که بیشترین میزان در ۳۰ سال و ۶ ماه گذشته از سه‌ماهه سوم سال ۱۹۹۵ بوده است.

افزایش رشد اسمی اقتصاد بیشتر ناشی از بهبود چشمگیر سودآوری شرکت‌های صادراتی بود و نه رشد قیمت‌های داخلی. افزایش سود عملیاتی شرکت‌ها می‌تواند منابع مالی لازم برای اصلاحات ساختاری، توسعه صنایع آینده، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری‌های تجهیزاتی را فراهم کند. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی اسمی می‌تواند نسبت بدهی خانوارها و دولت به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.

در سه‌ماهه نخست، درآمد ناخالص ملی اسمی نیز نسبت به سه‌ماهه قبل ۱۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح ۵۰ سال اخیر رسید. درآمد خالص عوامل تولید از خارج کشور از ۹/۲ تریلیون وون به ۱۳/۷ تریلیون وون افزایش یافت و از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (۱۰/۵ درصد) فراتر رفت.

درآمد ناخالص ملی واقعی نیز ۹/۲ درصد رشد کرد و به رکوردی جدید رسید. بهبود شرایط تجاری و افزایش درآمد واقعی خالص عوامل تولید از خارج کشور از ۸/۲ تریلیون وون به ۱۱/۶ تریلیون وون موجب شد رشد این شاخص به‌مراتب بالاتر از رشد اقتصادی واقعی ۱/۸ درصدی باشد.

نرخ پس‌انداز ناخالص در سه‌ماهه نخست به ۴۱/۷ درصد رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل ۵/۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این بالاترین سطح از سه‌ماهه چهارم سال ۱۹۸۸ محسوب می‌شود و ناشی از آن است که رشد درآمد قابل تصرف ناخالص ملی (۱۱/۲ درصد) بسیار بیشتر از رشد هزینه‌های مصرف نهایی (۱/۲ درصد) بوده است.

بر اساس نتایج حساب‌های ملی سال ۲۰۲۵ که در ۹ ژوئن منتشر شد، درآمد سرانه ناخالص ملی در سال گذشته به ۳۶ هزار و ۹۶۳ دلار رسید که نسبت به سال قبل ۰/۳ درصد افزایش داشت. این رقم به ارزش پول کره جنوبی معادل ۵۲/۵۷ میلیون وون بود و رشد ۴/۶ درصدی را نشان داد.

همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ از ۲ درصد به ۲/۲ درصد و نرخ رشد سال گذشته از ۱ درصد به ۱/۱ درصد بازبینی شد.

در صورت تداوم روند فعلی رشد بالای اسمی، درآمد سرانه ناخالص ملی کره جنوبی می‌تواند تا پایان امسال به مرز ۴۰ هزار دلار نزدیک شود. همچنین احتمال دستیابی به این سطح پیش از سال ۲۰۲۸ افزایش یافته است، هرچند این موضوع به عملکرد شرکت‌ها و روند نرخ برابری وون در برابر دلار بستگی خواهد داشت.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه