اقتصاد اسپانیا در سهماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به دوره قبل ۰/۶ درصد رشد کرد. این رقم که کمتر از رشد ۰/۸ درصدی فصل پیش است، مطابق با پیشبینی تحلیلگران منتشر شد و نشان میدهد اقتصاد اسپانیا با وجود چالشهای خارجی همچنان مسیر توسعه باثباتی را دنبال میکند.
براساس ارزیابیهای مقدماتی، تقاضای داخلی مهمترین موتور محرک فعالیت اقتصادی بود و حدود ۱/۲ واحد درصد به رشد کمک کرد. در مقابل، تقاضای خارجی تأثیر منفی داشت و ۰/۶ واحد درصد از رشد اقتصادی کاست که بیانگر فشار ناشی از کاهش تقاضای بینالمللی و افت صادرات در بازارهای جهانی است.
در سطح اجزای تقاضا، مصرف خانوارها ۱/۲ درصد افزایش یافت که بیانگر اعتماد نسبی مصرفکنندگان و بهبود شرایط بازار کار است. هزینههای دولت نیز ۱/۱ درصد رشد کرد و سرمایهگذاری داخلی با افزایش ۱/۷ درصدی همراه شد که سیگنالی مثبت از دیدگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده تولید و فعالیتهای عمرانی محسوب میشود. همزمان، صادرات کالا و خدمات ۰/۶ درصد کاهش یافت و واردات ۱/۱ درصد رشد کرد که نشاندهنده تقویت نسبی مصرف و سرمایهگذاری داخلی حتی با وجود فشار خارجی است.
از منظر تولید، بخش صنعت ۰/۵ درصد رشد داشت و شاخه تولیدات کارخانهای با افزایش ۰/۶ درصدی پیشتاز بود. فعالیت بخش ساختوساز و خدمات نیز هر کدام ۰/۸ درصد افزایش یافتند، در حالی که بخش اولیه اقتصاد شامل کشاورزی و دامداری با کاهش ۰/۴ درصدی مواجه شد.
در مقیاس سالانه، تولید ناخالص داخلی اسپانیا ۲/۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که اندکی پایینتر از رشد ۳/۱ درصدی سهماهه دوم است اما همچنان نزدیک به پیشبینی بازار یعنی ۳/۰ درصد قرار دارد. این عملکرد نشان میدهد اقتصاد اسپانیا در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای اروپایی از ثبات و توان رشد بالاتری برخوردار است، هرچند تداوم این روند به عوامل خارجی و فضای مالی جهانی وابسته خواهد بود.
