شاخص اعتماد مصرفکنندگان سوئد در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۹۷/۱ واحد رسید، در حالی که این شاخص در ژوئن (پس از بازنگری) ۹۳/۶ واحد بود. این افزایش ماهانه نشاندهنده بازگشت محسوس اعتماد خانوارها پس از دو ماه کاهش پیاپی است و بیانگر خوشبینی بیشتر مصرفکنندگان سوئدی نسبت به وضعیت اقتصاد، با وجود تداوم برخی فشارهای تورمی است.
اگرچه رقم ژوئیه همچنان پایینتر از میانگین تاریخی ۱۰۰ واحد قرار دارد، اما بهبود در چندین مؤلفه اصلی مشاهده شده است. خانوارها نسبت به وضعیت مالی خود در ۱۲ ماه آینده دیدگاه مثبتتری داشتهاند و ارزیابی آنها از چشمانداز اقتصاد سوئد نیز اندکی بهتر شده است. این بهبود همزمان با کاهش نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ ثابت (CPIF) به ۱/۳ درصد در ژوئن، که پایینترین سطح در بیش از سه سال گذشته است، و همچنین ثبات نسبی بازار کار با نرخ بیکاری ۸/۳ درصد رخ داده است.
اعتماد مصرفکنندگان در سوئد از اواخر سال ۲۰۲۲ و در پی افزایش شدید قیمت انرژی و رشد سریع نرخهای بهره بانک مرکزی سوئد با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است. این شاخص در دسامبر ۲۰۲۲ به کف تاریخی ۶۴/۱ واحد رسید و پس از آن روندی تدریجی و نامنظم در مسیر بهبود را طی کرد. رقم ژوئیه بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴ (۹۸/۰ واحد) محسوب میشود و نشان میدهد نگرانیهای مربوط به بحران هزینههای زندگی تا حدی کاهش یافته است. با این حال، قرار داشتن شاخص در سطحی کمتر از ۱۰۰ واحد نشان میدهد بخش قابلتوجهی از خانوارها همچنان نسبت به آینده اقتصادی محتاط هستند.
بهبود اعتماد مصرفکنندگان میتواند بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی سوئد اثر بگذارد. این بانک در ماه مه نرخ بهره معیار را از ۴/۰۰ درصد به ۳/۷۵ درصد کاهش داد که نخستین کاهش در بیش از دو سال گذشته بود. اکنون بازارها احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره تا ۳/۵۰ درصد در ادامه سال را در نظر گرفتهاند. افزایش اعتماد مصرفکنندگان میتواند از تقاضای داخلی حمایت کند و نیاز به کاهش سریعتر نرخ بهره را کاهش دهد، هرچند بانک مرکزی همچنان بر حفظ تورم در هدف ۲ درصدی تمرکز دارد.
کرون سوئد در برابر یورو و دلار آمریکا تحت فشار بوده است و تداوم بهبود اعتماد خانوارها میتواند در میانمدت تا حدی از ارزش این ارز حمایت کند.
در مجموع، آمار ژوئیه نشانهای محتاطانه اما مثبت برای اقتصاد سوئد به شمار میرود. هرچند شاخص هنوز به میانگین بلندمدت نرسیده، اما افزایش آن نسبت به ژوئن نشان میدهد خانوارها به تدریج آثار کاهش تورم و ثبات بازار کار را احساس میکنند. ماههای آینده مشخص خواهد کرد که این روند بهبود پایدار است یا صرفاً یک بهبود موقت محسوب میشود.
