بر اساس تازهترین دادههای اداره آمار سوئد که روز جمعه منتشر شد، اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال مطابق برآوردهای اولیه کوچک شد؛ موضوعی که عمدتاً به دلیل کاهش سرمایهگذاری و افت هزینهکرد دولت رخ داد.
تولید ناخالص داخلی سوئد در سهماهه نخست نسبت به سهماهه قبل ۰/۲ درصد کاهش یافت. این در حالی است که رشد سهماهه چهارم سال گذشته پس از بازبینی به ۰/۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین این نخستین افت اقتصادی از سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ به شمار میرود.
از منظر هزینهکرد، مصرف بخش دولتی ۷/۶ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲/۳ درصد افت کرد که عمدتاً ناشی از کاهش سرمایهگذاری در ساختمانها و پروژههای عمرانی بود. تقاضای خالص خارجی نیز ۰/۱ واحد درصد اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی گذاشت؛ زیرا صادرات ۲/۲ درصد رشد کرد، اما واردات ۲/۵ درصد افزایش یافت.
در مقابل، مصرف نهایی خانوارها ۰/۶ درصد افزایش پیدا کرد که با رشد هزینهها در بخش حملونقل و مسکن مرتبط بود. تغییرات موجودی انبارها نیز با اثر مثبت ۰/۸ واحد درصد، بهویژه به دلیل افزایش موجودی انبارهای صنعتی، از اقتصاد حمایت کرد.
رشد اقتصادی سالانه بدون تغییر در سطح ۲ درصد باقی ماند. این رقم در گزارش اولیه ۲/۱ درصد اعلام شده بود.
دادههای رسمی جداگانه همچنین نشان داد فروش خردهفروشی در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در ماه مارس ۵/۸ درصد بود. فروش کالاهای مصرفی روزمره ۲/۲ درصد افزایش داشت، اما فروش کالاهای بادوام ۲/۱ درصد کاهش یافت.
فروش خردهفروشی در مقیاس ماهانه در آوریل بدون تغییر ماند؛ در حالی که در ماه قبل ۲/۹ درصد رشد کرده بود.