اقتصاد سوئیس با وجود شوک قیمت نفت و نوسانات ناشی از تعرفههای گمرکی، در آغاز سال ۲۰۲۶ عملکرد مثبتی ثبت کرد، هرچند ادامه این روند همچنان نامشخص است.
بر اساس برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی که روز دوشنبه از سوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی و تعدیلشده فصلی در سهماهه نخست سال، نسبت به فصل قبل ۰/۵ درصد رشد کرد. هر دو بخش صنعت و خدمات در این رشد نقش داشتند.
اقتصاد سوئیس در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ رشد ۰/۲ درصدی را تجربه کرده بود، در حالی که در فصل پیش از آن به دلیل اختلافات تعرفهای، ۰/۵ درصد کاهش یافته بود.
این میزان رشد فراتر از پیشبینیها بود و برآوردها رشد بین ۰/۳ تا ۰/۴ درصد را نشان میدادند.
به گفته مقامهای اقتصادی سوئیس، بهبود اعتماد به وضعیت اقتصاد، کاهش تعرفهها و همچنین تأثیر مثبت محدود از اقتصاد آلمان، از عوامل تقویت رشد بودهاند.
چندین شاخص اقتصادی نیز روندی مثبت را نشان دادهاند. علاوه بر این، افزایش شدید قیمت نفت تنها در ماه مارس رخ داد؛ یعنی در ماه پایانی سهماهه نخست.
با این حال، حتی پس از رشد قیمت نفت نیز شاخصهای اعتماد اقتصادی افت محسوسی نداشتند و همین مسئله امیدها برای حفظ روند مثبت کوتاهمدت را تقویت کرده است.
دولت سوئیس فعلاً تغییری در پیشبینی رسمی خود نداده است. در سناریوی اصلی دولت، رشد اقتصادی سال جاری ۱/۰ درصد برآورد شده و در صورت تداوم قیمت بالای نفت، این رقم میتواند به ۰/۸ درصد کاهش یابد.
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی که ۴۵ روز پس از پایان هر فصل منتشر میشود، بر پایه دادههای اولیه بخش تولید تهیه شده است. بخشی از اطلاعات هنوز کامل نیست و بعداً با دادههای تکمیلی بهروزرسانی خواهد شد؛ موضوعی که میتواند نتیجه نهایی را تغییر دهد. گزارش تفصیلی تولید ناخالص داخلی قرار است اول ژوئن منتشر شود و پس از آن جزئیات دقیق عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی اعلام خواهد شد.
