تورم سوئیس در ماه سپتامبر به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید. افزایش قیمت نفت و تضعیف فرانک به رشد فشارهای قیمتی دامن زده‌اند، هرچند تورم این کشور همچنان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی پایین است.
اداره فدرال آمار سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است. این رقم مطابق با میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ و بالاتر از نرخ ۰/۸ درصدی ماه اوت است.
این آمار با پیش‌بینی بانک ملی سوئیس برای سه‌ماهه جاری مطابقت دارد و همچنان در محدوده هدف تورمی صفر تا ۲ درصدی سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
مقام‌های پولی سوئیس بخش عمده شتاب اخیر تورم را موقتی می‌دانند و اعلام کرده‌اند فشارهای قیمتی در میان‌مدت تنها اندکی افزایش یافته است.
نرخ بهره بانک ملی سوئیس بیش از یک سال است که در سطح صفر درصد، یعنی پایین‌ترین سطح در جهان، قرار دارد. یکی از دلایل این سیاست، محدود بودن تأثیر شوک هزینه‌های ناشی از جنگ ایران بر اقتصاد سوئیس بوده است. اگرچه قیمت بنزین افزایش یافته، سهم کمتر انرژی در سبد محاسبه تورم این کشور مانع از تأثیرگذاری گسترده آن بر شاخص تورم شده است.
بر اساس گزارش اداره آمار، در سپتامبر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی با کاهش جزئی قیمت پوشاک و کفش تا حدودی خنثی شد. تورم هسته، که اقلام پرنوسانی مانند انرژی را در بر نمی‌گیرد، نیز از ۰/۴ درصد در ماه قبل به ۰/۵ درصد رسید و برای دومین ماه متوالی افزایش یافت.
داده‌های سوئیس با وضعیت منطقه یورو تفاوت دارد؛ جایی که پیامدهای جنگ ایران احتمالاً رشد قیمت‌ها را در ماه گذشته به بالاترین سطح سه سال اخیر رسانده است.
بر اساس روش هماهنگ محاسبه تورم اروپا، نرخ تورم سوئیس در سپتامبر ۱/۲ درصد بود؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شود این رقم در منطقه یورو به ۳/۷ درصد برسد.
تضعیف مداوم فرانک در ماه‌های اخیر نیز به افزایش هزینه‌های داخلی دامن زده است. سیاست‌گذاران در تصمیم هفته گذشته خود درباره نرخ بهره، پس از اقداماتی برای تضعیف ارزش پول ملی، از شدت هشدارهای خود درباره مداخله ارزی کاستند.
این تصمیم همچنین نشانه‌ای از توجه بیشتر مقام‌های پولی به تحولات قیمت‌ها تلقی شده است. بیشتر اقتصاددانان انتظار ندارند بانک ملی سوئیس به موج افزایش نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا آغاز شده، بپیوندد و پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره این کشور تا پیش از سال ۲۰۲۸ افزایش نیابد. با این حال، برخی احتمال افزایش نرخ بهره را از ماه دسامبر مطرح کرده‌اند.
افراد آگاه از دیدگاه‌های داخلی بانک ملی سوئیس در ماه ژوئیه به بلومبرگ گفته بودند که مقام‌های این نهاد در آن زمان قصد داشتند نرخ بهره صفر درصدی را تا پایان سال آینده حفظ کنند.
