تورم تایلند در سپتامبر برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و با نزدیک شدن به سقف دامنه هدف بانک مرکزی، سیلاب‌های شدید نیز خطر افزایش قیمت مواد غذایی را بیشتر کرده‌اند.
بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی تایلند که روز سه‌شنبه ۶ اکتبر منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۸۲ درصد افزایش یافت؛ این رقم در اوت ۲/۵۳ درصد بود. با این حال، نرخ ثبت‌شده پایین‌تر از برآورد میانه ۳/۱ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود.
با وجود شتاب گرفتن تورم، این شاخص همچنان در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی تایلند قرار دارد، اما به سقف این محدوده نزدیک‌تر شده است. تورم این کشور پیش از این برای مدتی طولانی تحت فشارهای کاهشی قرار داشت.
افزایش قیمت نفت و مواد غذایی فرآوری‌شده بخش عمده‌ای از رشد تورم را رقم زده است. افزایش هزینه مواد اولیه و پیامدهای درگیری در خاورمیانه از عوامل مؤثر بر این روند بوده‌اند.
قیمت تخم‌مرغ، مرغ، سبزیجات و میوه نیز افزایش یافته است. تغییرات آب‌وهوایی و اختلال در عرضه این محصولات از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها بوده‌اند.
مواد غذایی و انرژی بزرگ‌ترین سهم را در سبد مصرف‌کننده تایلندی دارند؛ بنابراین خانوارها نسبت به نوسان قیمت نفت و اختلال در عرضه محصولات کشاورزی حساسیت بالایی دارند.
انتظار می‌رود این فشارها در کوتاه‌مدت کاهش نیابد. وزارت بازرگانی تایلند پیش‌بینی کرده است تورم در سه‌ماهه چهارم به روند افزایشی خود ادامه دهد، زیرا قیمت بالای نفت هزینه حمل‌ونقل و مواد غذایی فرآوری‌شده را افزایش می‌دهد.
سیلاب‌های اخیر نیز با مختل کردن عرضه مواد غذایی تازه، حدود ۰/۱ واحد درصد به تورم اضافه خواهند کرد. سیلاب شدید در بانکوک و ده‌ها استان، حمل‌ونقل و فعالیت کسب‌وکارها را مختل کرده و بارش‌های سنگین بیشتر می‌تواند به محصولات کشاورزی آسیب بزند و توزیع مواد غذایی را دشوارتر کند.
وزارت بازرگانی اکنون پیش‌بینی خود از تورم سالانه تایلند را به ۱/۸ تا ۲/۲ درصد افزایش داده است؛ این رقم پیش‌تر ۱/۵ تا ۲/۵ درصد پیش‌بینی شده بود.
تایلند مانند دیگر اقتصادهای واردکننده انرژی در جنوب شرق آسیا با فشارهای مشابهی بر قیمت‌ها مواجه است. در فیلیپین نیز تورم در سپتامبر برای نخستین بار طی پنج ماه افزایش یافت و بالاتر از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی باقی ماند؛ درگیری خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی نفت از عوامل این روند بودند.
با وجود افزایش تورم، انتظار نمی‌رود این روند در حال حاضر تغییر محسوسی در سیاست پولی بانک مرکزی تایلند ایجاد کند. مقام‌های این بانک اعلام کرده‌اند که آماده‌اند افزایش‌های موقت قیمت‌ها را نادیده بگیرند و همزمان از رشد اقتصاد تایلند حمایت کنند که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ تنها حدود ۲ تا ۲/۵ درصد رشد کند.
بانک مرکزی تایلند در ماه اوت نرخ بهره معیار را برای سومین نشست متوالی در سطح ۱ درصد حفظ کرد. تصمیم بعدی این بانک قرار است ۲۸ اکتبر اعلام شود.
در مقیاس ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در سپتامبر ۰/۲۵ درصد افزایش یافتند؛ این رقم در اوت ۰/۵۶ درصد بود.
تورم هسته، که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سپتامبر نسبت به سال قبل به ۱/۵ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در اوت ۱/۴۴ درصد بود.
