دونالد ترامپ رئیسجمهور جدید آمریکا اعلام کرد که قصد دارد به دلیل نقش چین در قاچاق فنتانیل، از اول فوریه تعرفهای ۱۰ درصدی بر واردات این کشور اعمال کند.
ترامپ روز سهشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما درباره تعرفه ۱۰ درصدی بر چین صحبت میکنیم، با توجه به اینکه آنها فنتانیل به مکزیک و کانادا ارسال میکنند. احتمالاً اول فوریه تاریخی است که به آن نگاه میکنیم.»
وقتی از ترامپ درباره مکالمهاش با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، پیش از مراسم تحلیفش در این هفته سؤال شد، اضافه کرد: «ما زیاد درباره تعرفهها صحبت نکردیم، به جز اینکه او میداند موضع من چیست.»
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیاش تهدید کرده بود که تعرفههایی تا ۶۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. او اخیراً در شبکه اجتماعی تروث سوشال (Truth Social) وعده داد که یک «سرویس درآمد خارجی» برای «جمعآوری تعرفهها، عوارض و تمام درآمدهای حاصل از منابع خارجی» ایجاد کند.
ترامپ و متحدانش استدلال کردهاند که چنین طرحی تولید داخلی آمریکا را تقویت کرده و مانع از این خواهد شد که کشورهایی مانند چین «از طریق صادرات از بحران اقتصادی فعلی خود فرار کنند»، همانطور که نامزد وزارت خزانهداری، اسکات بسنت، هفته گذشته به سناتورها گفت.
با این حال، دموکراتها و مخالفان این اقدام میگویند هزینه تعرفهها فقط به مصرفکنندگان آمریکایی منتقل خواهد شد.
نماینده سوزان دلبنه، از حزب دموکرات واشنگتن، اخیراً در بیانیهای گفت: «نه تنها تعرفههای گسترده هزینهها را در داخل افزایش داده و احتمالاً اقتصاد ما را وارد رکود میکند، بلکه احتمالاً منجر به تلافیهای قابل توجهی خواهد شد که به کارگران، کشاورزان و کسبوکارهای آمریکایی آسیب میرساند.»
در یک نشست خبری روز چهارشنبه، سخنگوی وزارت خارجه چین، مائو نینگ، به خبرنگاران گفت: «ما همیشه معتقدیم که هیچ برندهای در جنگ تجاری یا تعرفهای وجود ندارد»، به گزارش رویترز.
ترامپ همچنین گفته است که تعرفهای ۲۵ درصدی بر تمام کالاهای کانادا و مکزیک تا فوریه اعمال خواهد شد.
در اواخر نوامبر، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت که چنین تعرفههایی را از ۲۰ ژانویه به عنوان یکی از اولین دستورات اجرایی خود اجرا خواهد کرد و این تعرفهها «تا زمانی که مواد مخدر، به ویژه فنتانیل و تمام مهاجران غیرقانونی به تهاجم به کشور ما پایان ندهند، به قوت خود باقی خواهند ماند!»
این تعرفههای وعده داده شده هنوز به اجرا درنیامدهاند، اما روز دوشنبه، ترامپ یک دستور اجرایی با عنوان «سیاست تجاری اول آمریکا» امضا کرد.
در این دستور آمده است: «وزیر بازرگانی، با مشورت وزیر خزانهداری و نماینده تجاری ایالات متحده، دلایل کسریهای بزرگ و مداوم سالانه تجاری کشورمان در کالاها، همچنین پیامدها و خطرات اقتصادی و امنیت ملی ناشی از این کسریها را بررسی کرده و تدابیر مناسب، از جمله تعرفههای تکمیلی جهانی یا سایر سیاستها را برای رفع این کسریها توصیه کند.»
این دستور اضافه میکند: «وزیر خزانهداری، با مشورت وزیر بازرگانی و وزیر امنیت داخلی، امکانسنجی ایجاد و بهترین روشها برای طراحی، ساخت و اجرای یک سرویس درآمد خارجی (ERS) برای جمعآوری تعرفهها، عوارض و سایر درآمدهای مرتبط با تجارت خارجی را بررسی و توصیه کند.»