کسبوکارها و مصرفکنندگان بریتانیایی در ماه ژوئیه نشانههایی از بهبود روحیه و فعالیت اقتصادی نشان دادند، اما این روند ممکن است دوام زیادی نداشته باشد.
شرکتهای بریتانیایی در ژوئیه برای نخستین بار طی سه ماه گذشته افزایش فعالیت را گزارش کردند. این بهبود تحت تأثیر کاهش موقت تنشها در جنگ ایران و افزایش اعتماد مصرفکنندگان و هزینهکرد بیشتر آنها رخ داد؛ با این حال، دادهها نشان میدهد این اثر مثبت ممکن است کوتاهمدت باشد و برای دولت جدید به ریاست اندی برنهام چالشهایی ایجاد کند.
بر اساس برآورد اولیه منتشرشده، شاخص ترکیبی مدیران خرید بریتانیا که تصویری از وضعیت کسبوکارها ارائه میدهد، در ژوئیه به ۵۲/۱ رسید، در حالی که این رقم در ژوئن ۴۹/۳ بود. این بالاترین سطح از فوریه تاکنون محسوب میشود و از پیشبینیهای انجامشده نیز فراتر رفت.
رقم بالاتر از ۵۰ نشاندهنده رشد فعالیت اقتصادی است، در حالی که رقم پایینتر از این سطح به معنای کاهش فعالیت خواهد بود.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات از ۴۸/۸ در ژوئن به ۵۱/۸ در ژوئیه افزایش یافت که بالاترین سطح از آوریل بود. شاخص بخش تولید نیز از ۵۲/۵ به ۵۲/۸ رسید.
بهبود شرایط آبوهوایی، برگزاری جام جهانی فوتبال و افزایش سفرهای داخلی به دلیل هزینههای بالا و نگرانیهای مربوط به سفرهای خارجی، به رونق برخی کسبوکارهای خدماتی کمک کرد.
دادههای اقتصادی دیگر نیز نشانههایی از وضعیت بهتر اقتصاد بریتانیا ارائه کردند. آمار رسمی شاخص خردهفروشی در ژوئن برخلاف انتظار افزایش یافت که این رشد بیشتر به دلیل افزایش خریدهای اینترنتی، پوشاک و خرید تجهیزات سرمایشی در روزهای گرم بود.
همچنین شاخص اعتماد مصرفکنندگان نشان داد مردم در ژوئیه خوشبینترین وضعیت خود از ژانویه را تجربه کردند و انتظار داشتند اقتصاد بهبود یابد.
برخی تحلیلها معتقدند مجموعهای از دادههای جدید مربوط به ژوئن و ژوئیه پیام مثبتی درباره رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و کاهش فشارهای تورمی ارسال کرده است، اما احتمال دارد بخشی از این بهبود با افزایش دوباره تنشهای انرژی و پایان یافتن عوامل موقتی، از بین برود.
اندی برنهام از زمان آغاز نخستوزیری خود در روز دوشنبه، حمایتهای بیشتری از خانوارها و کسبوکارها ارائه کرده است. او کاهش مالیات کسبوکار برای بسیاری از شرکتهای حوزه مهمانداری، تعیین سقف برای کرایه اتوبوسها و حذف مالیات برق مصرفی خانوارها را اعلام کرده است.
کاهش فشار هزینهها ممکن است موقتی باشد
کسبوکارهای بخش خدمات و تولید که در بررسی شاخص مدیران خرید شرکت داشتند، کمترین افزایش هزینههای ورودی را از فوریه تاکنون گزارش کردند. کاهش قیمت سوخت و مواد اولیه، پس از کاهش موقت تنشها در منطقه خلیج فارس و افت قیمت نفت، به این روند کمک کرد.
کاهش فشارهای قیمتی میتواند احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان را کمتر کند. انتظار میرود این بانک در نشست هفته آینده نرخ بهره را در سطح ۳/۷۵ درصد حفظ کند تا تأثیر دوباره شعلهور شدن درگیریها را ارزیابی کند.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند تورم در اواخر سال ۲۰۲۶ به حدود ۳/۵ درصد برسد. این رقم بالاتر از تورم ۲/۶ درصدی ژوئن خواهد بود که پایینترین سطح بیش از یک سال گذشته محسوب میشود.
خوشبینی کسبوکارها نسبت به سال آینده به بالاترین سطح از فوریه رسید. شرکتها کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و افت قیمت نفت در نیمه نخست ژوئیه را از عوامل این خوشبینی عنوان کردند.
با این حال، تشدید دوباره تنشها میتواند روند کاهش فشار هزینهها را مختل کند. برخی شرکتها همچنین از تأثیر مثبت سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی سخن گفتند، اما گروهی دیگر نسبت به چشمانداز کلی اقتصاد بریتانیا و افزایش عدماطمینان داخلی در فضای کسبوکار ابراز نگرانی کردند.
شاخص اشتغال در نظرسنجی مدیران خرید نیز روند نزولی مداوم خود را که از نخستین بودجه دولت سابق در سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، ادامه داد. در آن بودجه، سهم پرداختی بیمه اجتماعی توسط کارفرمایان افزایش یافت.
