اقتصاد بریتانیا در ژوئیه برخلاف انتظار ۰/۴ درصد رشد کرد و گسترش سریع هوش مصنوعی در بخش خدمات توانست حداقل فعلا آثار اقتصادی جنگ در خاورمیانه را خنثی کند که خبری خوش برای جان هیلی، وزیر خزانهداری بریتانیا به شمار میآید.
بر اساس آمار اداره ملی آمار بریتانیا، تولید ناخالص داخلی این کشور در ژوئیه ۰/۴ درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با رشد ۰/۳ درصدی ژوئن قرار دارد، در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند اقتصاد در ژوئیه هیچ رشدی نداشته باشد.
این آمار نشان میدهد اقتصاد بریتانیا با وجود پیامدهای جنگ علیه ایران همچنان مقاوم باقی مانده است. این درگیری هزینه انرژی را افزایش داده و باعث شده نرخ بهره بالاتر از سطحی باشد که در ابتدای سال انتظار میرفت.
اداره ملی آمار اعلام کرد رشد ژوئیه عمدتاً ناشی از افزایش ۰/۴ درصدی فعالیت در بخش خدمات بود. خدمات اداری، برنامهنویسی رایانهای و مشاوره از مهمترین عوامل این رشد بودند. در بخش برنامهنویسی و مشاوره نیز بسیاری از شرکتهایی که بیشترین گردش مالی را در ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت کردند، در حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی و رایانش ابری فعالیت داشتند.
این روند نشان میدهد سرمایهگذاری و فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی در شرایطی که بسیاری از بخشهای سنتی اقتصاد همچنان ضعیف هستند، به یکی از موتورهای مهم رشد تبدیل شدهاند.
تولید صنعتی نیز در ژوئیه ۰/۲ درصد افزایش یافت. رشد تولید کارخانهها کاهش فعالیت در بخش معدن و همچنین عرضه برق و گاز را جبران کرد.
در دوره سهماهه منتهی به ژوئیه که اداره ملی آمار آن را معیار مناسبتری برای ارزیابی وضعیت اقتصاد میداند، تولید ناخالص داخلی نیز ۰/۴ درصد رشد کرد. این میزان با رشد ثبتشده در سهماهه منتهی به ژوئن برابر بود.
ادامه قدرت اقتصاد خبر خوبی برای جان هیلی است؛ او قرار است ۲۸ اکتبر نخستین بودجه خود را ارائه کند. با این حال، چشمانداز بلندمدت اقتصاد همچنان چندان مثبت ارزیابی نمیشود.
جان هیلی گفت اقتصاد بریتانیا با وجود نااطمینانی شدید جهانی، انعطافپذیری قابل توجهی نشان داده است. او تأکید کرد رشد اقتصاد، با وجود شکننده بودن، در نیمه نخست سال سریعترین رشد را در میان کشورهای گروه هفت داشته است. با این حال، به گفته او، درگیری در خاورمیانه از طریق افزایش هزینه خریدهای هفتگی خانوارها و هزینه استقراض دولت، پیامدهایی برای اقتصاد داخلی بریتانیا دارد.
افزایش اخیر قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، نگرانیها درباره تشدید تورم در سراسر جهان را افزایش داده است. افزایش تورم نیز میتواند به بالا رفتن هزینه استقراض منجر شود.
انتظار میرود افزایش نرخ بهره بدهی دولت بریتانیا دستکم نیمی از حاشیه مالی ۲۴ میلیارد پوندی ایجادشده توسط سلف هیلی را از بین برده باشد. این وضعیت ممکن است دولت را در بودجه پیش رو به افزایش مالیاتها یا کاهش هزینهها وادار کند.
پس از جهش اخیر قیمت نفت، بازارها انتظارات خود درباره نرخهای بهره آینده را افزایش دادهاند و اکنون انتظار دارند سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان طی ۱۲ ماه آینده چهار بار نرخ بهره را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش دهند.
با این حال، انتظار میرود نرخ بهره در نشست هفته آینده کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان همچنان روی ۳/۷۵ درصد باقی بماند. این پیشبینی حتی با وجود رشد اقتصادی بالاتر از انتظار در ژوئیه مطرح شده است.
اداره ملی آمار همچنین به تأثیر گرمای تابستان و برگزاری جام جهانی فوتبال بر فعالیت اقتصادی ماه ژوئیه اشاره کرد. برخی شرکتها اعلام کردند هوای گرم و جام جهانی فوتبال بر فعالیت آنها اثر گذاشته است، هرچند این تأثیر در صنایع مختلف متفاوت بوده و برای برخی کسبوکارها فرصت ایجاد کرده و برای برخی دیگر چالشهایی به همراه داشته است.
اندرو گریفیت، وزیر خزانهداری دولت در سایه، عملکرد دولت حزب کارگر را زیر سؤال برد و گفت این دولت نباید از آمار جدید احساس پیروزی کند. او به کاهش فعالیت در بخشهای ساختوساز و تولید، افزایش بیکاری در دوره دولت کارگر و بالاترین نرخ هزینه استقراض دولت در نزدیک به ۳۰ سال گذشته اشاره کرد.
