تورم بریتانیا در ماه سپتامبر بدون تغییر در سطح ۳/۸ درصد باقی ماند و اکنون معاملهگران انتظار دارند بانک انگلستان برای حمایت از رشد اقتصادی ضعیف، تا پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد.
دادههای اداره ملی آمار بریتانیا نشان میدهد تورم کمتر از ۴ درصد پیشبینیشده توسط بانک مرکزی و اقتصاددانان بوده است. کاهش قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی عامل اصلی این افت بوده است.
این دادهها در حالی منتشر شد که کمیته سیاست پولی بانک انگلستان تلاش دارد بدون آنکه رشد اقتصادی آسیب ببیند، تورم را به هدف ۲ درصد بازگرداند. پیشتر بانک مرکزی پیشبینی کرده بود تورم در سپتامبر به ۴ درصد برسد.
اقتصاددانان معتقدند این رقم ممکن است نشاندهنده پایان موج اخیر تورم باشد که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و رشد سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه ملی بود.
پس از انتشار دادهها، بازارها انتظارات خود را تغییر دادند. احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر به بیش از ۷۰ درصد رسید، در حالی که پیش از آن ۴۰ درصد بود. همچنین احتمال کاهش نرخ در نوامبر از ۱۴ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
بازده اوراق قرضه نیز کاهش یافت. بازده اوراق دوساله خزانهداری که به انتظارات نرخ بهره حساس است، ۰/۰۸ واحد درصد کاهش یافت و به ۳/۷۸ درصد رسید، پایینترین سطح در بیش از یک سال اخیر. بازده اوراق دهساله نیز ۰/۰۶ واحد درصد افت کرد و به ۴/۴۲ درصد رسید.
این گزارش نشان میدهد احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر افزایش یافته و سپتامبر احتمالاً نقطه اوج تورم در این دوره بوده است.
بانک انگلستان از اوت سال گذشته تاکنون پنج بار نرخ بهره را کاهش داده و همچنان با رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای قیمتی مداوم مواجه است.
شاخصهای تورم اصلی نیز بهبود یافتهاند. تورم بخش خدمات که معیاری کلیدی برای فشارهای تورمی است، در سطح ۴/۷ درصد باقی ماند که کمتر از پیشبینی ۵ درصدی بانک بود. تورم مواد غذایی و نوشیدنی از ۵/۱ درصد در اوت به ۴/۵ درصد کاهش یافت و این نخستین کاهش در شش ماه گذشته بود. قیمت رویدادهای موسیقی زنده نسبت به سال قبل ۸/۶ درصد کاهش یافت، در حالی که سال گذشته ۵/۸ درصد افزایش داشت.
کاهش قیمت مواد غذایی برای بانک مرکزی مهم است زیرا میتواند تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی داشته باشد.
دادههای جداگانه نشان داد اجاره مسکن خصوصی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۵/۵ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد ۵/۷ درصدی ماه اوت اندکی کمتر است.
تورم بالا همچنان فشار سیاسی بر دولت ایجاد میکند. ریچل ریوز، وزیر دارایی اعلام کرد از این ارقام رضایت ندارد و وعده داد در بودجه نوامبر اقداماتی برای کاهش هزینههای زندگی اتخاذ کند. او افزود اقتصاد بریتانیا برای مدت طولانی در رکود بوده و مردم احساس میکنند بیشتر تلاش میکنند اما نتیجه کمتری میگیرند.
سرعت کاهشهای بعدی نرخ بهره نیز به سیاستهای مالی دولت بستگی دارد و بانک مرکزی احتمالاً تا زمان اطمینان از اجرای اقدامات مالی قابل توجه، از کاهش دوباره نرخ بهره خودداری خواهد کرد.
