فعالیت بخش خدمات آمریکا در ماه سپتامبر کاهش یافت، اما تقاضای داخلی قوی باعث تشدید فشار بر زنجیره‌های تأمین شد و شاخص قیمت پرداختی کسب‌وکارها برای نهاده‌ها به بالاترین سطح در بیش از چهار سال گذشته رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد تورم ممکن است تا سال ۲۰۲۷ همچنان بالا بماند.
در نظرسنجی مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) که روز دوشنبه منتشر شد، شکایت از افزایش قیمت سوخت بیشترین سهم را در پاسخ‌های شرکت‌ها داشت.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث افزایش قیمت انرژی و محصولات مرتبط و همچنین کمبود کالاهایی شده است که از مسیر تنگه هرمز حمل می‌شوند. قیمت گازوئیل به رکوردهای جدید رسیده و کشاورزان و شرکت‌های حمل‌ونقل را تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت‌ها می‌تواند به‌زودی به بخش‌های دیگر سرایت کند و فشارهای تورمی را گسترده‌تر سازد.
برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش فشارهای قیمتی می‌تواند نیاز به افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری و دسامبر را بیشتر کند. با این حال، پایین‌تر بودن تورم از انتظار در ماه‌های ژوئیه و اوت و همچنین کاهش شدید رشد اشتغال غیرکشاورزی در سپتامبر، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر بانک مرکزی آمریکا را کاهش داده است.
شاخص فعالیت بخش خدمات مؤسسه ISM در سپتامبر از ۵۵/۴ در اوت به ۵۴/۹ کاهش یافت، اما همچنان در محدوده رشد قوی قرار داشت. رقم بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد بخش خدمات است؛ بخشی که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این شاخص تقریباً بدون تغییر در سطح ۵۵/۲ باقی بماند. سطح فعلی شاخص با رشد اقتصادی قدرتمند در سه‌ماهه سوم سازگار است. اقتصاد آمریکا همچنان تحت تأثیر تقاضای داخلی قوی، عمدتاً مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط، قرار دارد.
در ماه گذشته ۱۳ صنعت خدماتی از رشد خبر دادند که از جمله آنها می‌توان به عمده‌فروشی، خدمات عمومی، خرده‌فروشی، اطلاعات، حمل‌ونقل و انبارداری، خدمات مالی و بیمه و همچنین اقامت و خدمات غذایی اشاره کرد. در مقابل، چهار صنعت از جمله معدن و ساخت‌وساز با کاهش فعالیت روبه‌رو شدند.
با این حال، زنجیره‌های تأمین برای پاسخ‌گویی به تقاضا با مشکل مواجه هستند و درگیری در خاورمیانه این وضعیت را تشدید کرده است.
شرکت‌های حاضر در نظرسنجی، تعرفه‌ها و هزینه سوخت را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین اعلام کردند و هزینه سوخت با فاصله زیادی بیشتر از سایر عوامل مورد اشاره قرار گرفت.
شاخص تحویل تأمین‌کنندگان در سپتامبر از ۵۱/۳ در اوت به ۵۳/۲ افزایش یافت. رقم بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده کندتر شدن روند تحویل کالا است. این شاخص برای بیست‌ودومین ماه متوالی نشان‌دهنده کندی تحویل بوده و در نتیجه به افزایش قیمت نهاده‌ها کمک کرده است. عملکرد تحویل تأمین‌کنندگان در ابتدا تحت تأثیر تعرفه‌های وارداتی قرار گرفته بود.
فشار بر زنجیره‌های تأمین در ایالات متحده
گزارش‌ها از کمبود طیفی از محصولات، از جمله فولاد، سوخت و قطعات حافظه، حکایت داشت. برخی شرکت‌های کشاورزی اعلام کردند افزایش قیمت گازوئیل هزینه حمل‌ونقل را به‌شدت بالا برده است. برخی دیگر نیز گفتند قیمت کودهای نیتروژنه مورد استفاده در کشاورزی به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسیده است. شماری از خرده‌فروشان نیز اعلام کردند هزینه کانتینرهای حمل‌ونقل از خارج از کشور دو برابر شده و این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
برخی شرکت‌های خدمات عمومی گفتند برای تأمین مواد مورد نیاز، بیش از گذشته مجبور به ثبت سفارش‌های بین‌المللی هستند. برخی دیگر نیز اعلام کردند تقاضای قوی فشار بیشتری بر عرضه وارد کرده و به افزایش زمان تحویل، مشکلات دسترسی به مواد اولیه و تأخیر در آغاز پروژه‌ها منجر شده است. در مقابل، شرکت‌های بخش معدن از قیمت بالای نفت و گاز استقبال کردند، زیرا این قیمت‌ها انگیزه بیشتری برای افزایش تولید ایجاد کرده است.
شاخص سفارش‌های جدید شرکت‌های خدماتی در سپتامبر از ۶۰/۹ در اوت به ۵۹/۸ کاهش یافت. رقم اوت بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ بود.
با این حال، سفارش‌های معوق به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ رسیدند. این شاخص برای هشتمین ماه متوالی افزایش یافت که طولانی‌ترین دوره رشد از فوریه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.
شاخص قیمت پرداختی شرکت‌ها برای مواد و خدمات نیز از ۷۲/۶ در اوت به ۷۴/۰ در سپتامبر افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ است. قیمت مس، گازوئیل، فولاد، محصولات نفتی و محصولات حافظه از جمله مواردی بود که افزایش یافت. رشد قیمت نهاده‌های بخش خدمات با افزایش مشابه در نظرسنجی بخش تولید مؤسسه ISM همراه بود.
دو نظرسنجی ISM در مجموع نشان می‌دهند که تورم در ماه‌های آینده می‌تواند افزایش یابد. بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته نرخ بهره معیار خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳/۷۵ تا ۴/۰۰ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته بود و بانک مرکزی از احتمال افزایش بیشتر هزینه استقراض خبر داد.
در بازارهای مالی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست این ماه فدرال رزرو حدود ۲۶ درصد قیمت‌گذاری شده بود؛ این رقم هفته گذشته حدود ۷۱ درصد بود.
نظرسنجی ISM همچنین از رشد اشتغال در بخش خدمات در سپتامبر خبر داد؛ موضوعی که پس از دو ماه کاهش متوالی رخ داد. این تغییر، در کنار افزایش اشتغال بخش تولید که ISM هفته گذشته گزارش کرده بود، با ارزیابی‌هایی سازگار است که بازار کار آمریکا را با وجود رشد ضعیف اشتغال در ماه گذشته، نسبتاً باثبات می‌دانند.
شاخص اشتغال بخش خدمات از ۴۷/۸ در اوت به ۵۰/۱ در سپتامبر افزایش یافت. برخی شرکت‌ها اعلام کردند در حال پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی‌شده بر اثر ارتقای کارکنان یا بازنشستگی هستند، در حالی که برخی دیگر به دلیل افزایش بهره‌وری ناشی از استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، در حال بازسازی ساختار نیروی کار خود هستند.
