نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد با افزایش تورم، شمار بیشتری از آمریکاییها به سرقت از فروشگاهها روی آوردهاند. بر اساس پژوهش وبسایت مالی «لندینگتری»، ۳۰ درصد از آمریکاییها گفتهاند که امسال از فروشگاهها سرقت کردهاند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۴ درصد بود.
این پژوهش که اوایل ژوئن با مشارکت ۲۰۰۰ نفر انجام شد، نشان میدهد حدود ۹۰ درصد افرادی که به سرقت از فروشگاهها اعتراف کردهاند، گرانی کالاها و شرایط کلی اقتصاد را از عوامل اصلی این اقدام دانستهاند.
بر اساس این گزارش، تورم در سال جاری شتاب گرفته که بخش عمده آن به افزایش شدید قیمت نفت و بنزین پس از جنگ ایران نسبت داده شده است. همچنین بسیاری از افرادی که دست به سرقت زدهاند، کالاهای ضروری را به جای اقلام غیرضروری انتخاب کردهاند.
نتایج این بررسی نشان میدهد فشار تورم و مشکلات مالی همچنان بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. هنگامی که افراد برای تهیه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و محصولات بهداشت فردی حاضر به پذیرش خطر سرقت از فروشگاه میشوند، این موضوع نشانهای از دشواری جدی بسیاری از خانوادهها در تأمین هزینههای زندگی است.
چه کالاهایی بیشتر سرقت میشوند؟
بر اساس این پژوهش، مواد غذایی و نوشیدنیهای بدون الکل در صدر فهرست کالاهای سرقتشده قرار دارند.
پس از آن، پوشاک و محصولات بهداشت فردی بیشترین سهم را در میان اقلام سرقتشده داشتهاند.
شرکتکنندگان همچنین از سرقت اسباببازی، تجهیزات فناورانه و لوازم الکترونیکی و نیز لوازم مدرسه خبر دادهاند.
سرقتها بیشتر از کدام فروشگاهها انجام میشود؟
افرادی که به سرقت اعتراف کردهاند، گفتهاند بیشتر از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ سرقت میکنند تا فروشگاههای مستقل.
بر اساس این گزارش، دسترسی آسانتر، ناشناس ماندن در میان جمعیت، رفتوآمد زیاد مشتریان، فضای گسترده فروشگاهها، صندوقهای پرداخت خودکار و تنوع بالای کالاهای روزمره، از دلایل افزایش سرقت از فروشگاههای بزرگ است.
در پاسخ به این پرسش که سرقت از کدام فروشگاهها آسانتر است، ۴۷ درصد پاسخدهندگان فروشگاه «والمارت» را نام بردهاند. پس از آن «فمیلی دلار»، «آمازون فرش» و «کروگر» قرار گرفتهاند.
خطرات سرقت از فروشگاه
این گزارش تأکید میکند که سرقت از فروشگاه، با وجود آنکه ممکن است راهحلی موقت برای کمبود نقدینگی به نظر برسد، در صورت دستگیری پیامدهای سنگینی به همراه دارد.
این پیامدها شامل جریمههای مالی، هزینههای حقوقی و آثار بلندمدت مانند دشوارتر شدن یافتن شغل یا اجاره مسکن است.
